قال زهير حمدي أمين عام حزب التيار الشعبي في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022، إنّ تجربة تونس في تاريخها السياسي مع النظام الرئاسي كانت فاشلة وهو ما يفسّر التخوّفات من عدم إدراج ضمانات لمراقبة رئيس الجمهورية ومحاسبته في النسخة النهائية لمشروع الدستور الجديد.
وأقرّ حمدي بأن هذه النقطة تعتبر أحد النقائص التي يعاني منها مشروع الدستور الجديد.
وأبرز أنّ تغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي يأتي من أجل توحيد السلطة التنفيذية، وهو ما طالب به حزب التيار الشعبي في الحوار الوطني الذي شارك فيه، على أن يكون لها نوع من التوازن مع بقية السلط.
ويرى ضيف ميدي شو أنّ الفصل المتعلق بتحديد الفترة النيابية لرئيس الجمهورية غير كاف لضمان عدم تحول النظام السياسي من رئاسي إلى رئاسوي، معبرا عن تفهّمه لفتح النقاش حول هذه المسألة .
التصويت بـ”نعم” في الاستفتاء هو خيار تونس الوحيد للخروج من الأزمة
واعتبر أن تونس أمام خيار لا بديل له وهو التصويت بـ”نعم” على مشروع الدستور الجديد بالصيغة الحالية في الاستفتاء، على أن تتم مراجعة الهنات وإيجاد ضمانات لمراقبة ومحاسبة رئيس الجمهورية.
وقال: ‘”اليات مراجعة الدستور الجديد وتنقيحه سهلة جدا ومرنة على عكس دستور 2014 ”.
ويرى حمدي أنّ من صاغ فصل سلطات رئيس الجمهورية استبطن ما حدث في السنوات الفارطة من عبث بالدولة، وصل حد تهديد رئيسها بالعزل وأراد العبور بالبلاد إلى برّ الأمان، حتى تأتي طبقة سياسية جديدة وحينها يتم تنقيح الدستور في علاقة بمراقبة رئيس الجمهورية ومحاسبته.
وأضاف ضيف ميدي شو: ”تونس كانت محكومة بوفاق إجرامي… وهل من المعقول أن يكون رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي مطارد في قضايا تمويل إرهاب وتبييض أموال”.
وشدّد زهير حمدي على أنّه رغم الهنات والنقص في الدستور الجديد إلاّ أنّ حزبه سيصوّت بـ”نعم” في الاستفتاء، اعتبارا لأنّه ضامن للحقوق والحريات وأمّن سيادة تونس وجرّم التهرب الضريبي ومكّن التونسيين من السيطرة على ثرواتهم وسهّل عملية تشكيل المحكمة الدستورية.
تشنج ونقاش حاد في جلسات الحوار الوطني بسبب الصادق بلعيد
أما بخصوص اختلاف صيغة الدستور الذي قدمته اللجة الاستشارية لرئيس الجمهورية، قال محدثنا: ”نحن المشاركون في الحوار طلبنا من الصادق بلعيد تمكيننا من اخر صيغة للدستور، فرض رفضا قاطعا واحتد النقاش حينها وتشنّجت الأجواء”.
وتابع: ”التيار الشعبي أحس أنه لم تكن هناك نية لسماع أرائنا من طرف أمين محفوظ والصادق بلعيد فوجه ورقات لرئيس الجمهورية، وقد تم تضمين جملة من مقترحاتنا في النسخة النهائية المنشورة بالرائد الرسمي، على غرار مسألة الهوية والتي جوبهت بالرفض القاطع من طرف أمين محفوظ والصادق بلعيد لخلفية ايديولوجية بحتة”.
وكشف زهير حمدي أنّ النسخة التي تسلمها رئيس الجمهورية من اللجنة الاستشارية لم تتضمن أي فكرة دافعنا عنها في الحوار لكن في المقابل، الحزب يجد نفسه في النسخة النهائية المنشورة بالرائد الرسمي.
واعتبر أن أمين محفوظ والصادق بلعيد يتحملان جزء من المسؤولية في رفض قيس سعيد لمشروع الدستور الذي تسلمه من اللجنة، لأنهما لم يستمعا إلى المقترحات وأدارا الحوار بطريقة أحادية ”.
سيناريوهات عديدة وخطيرة تنتظر البلاد في صورة عدم مرور الدستور
وكشف أن سيناريوهات عديدة وخطيرة تنتظر البلاد في صورة عدم مرور الدستور في الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم25 جويلية القادم، تتمثل في إمكانية العودة إلى وضع ما قبل 25 جويلية أو تواصل فترة الاستثناء.
وقال: ”من المهم التصويت بنعم في الاستفتاء من أجل الإعلان عن بداية مرحلة جديدة وإن كانت هناك هنّات تعدل… والدستور المثالي هو ما ستكتبه الأجيال القادمة وهو الذي يتكيف مع كل الأزمنة”.
كما تحدث حمدي عن الديمقراطية التمثيلية التي يرى أنه لا مفر منها لبناء ديمقراطية، مشيرا إلى أنّ الانتخابات والأحزاب هي الوسائل الديمقراطية الوحيدة للعمل السياسي.
المصدر : موزاييك ف م
