طالبت أستاذة القانون الدستوري حفيظة شقير خلال ندوة صحفية حول حماية الفضاء العام التونسي من خطاب الكراهية والتطرف العنيف بإلغاء المرسوم 54 لأنه مرسوم يهضم حقوق الإنسان وهو غير مطابق للدستور التونسي لسنة 2022 حسب تعبيرها.
وقالت شقير في تصريح لموزاييك إن هذا المرسوم لا يتماشى مع المرسوم 115 لحرية الصحافة وغير مطابق للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية وفيه تراجع عن مكاسب 2011 حسب تقديرها.
ولاحظت أستاذة القانون الدستوري أن هناك انتشارا للعنف والكراهية في المجتمع التونسي “والمرسوم 54 لا يمكن إلا أن يغذي هذه العقلية الجديدة”.
كما بينت أن مقاومة خطاب العنف والكراهية يستوجب إيجاد مقاربة بين ضمان حقوق الإنسان والحد من انتشار هذه الظاهرة، مقترحة في الخصوص سنّ ميثاق أخلاقي يضمن آليات عيش سليم ومشترك بين المواطنين.
بشرى السلامي
المصدر : موزاييك ف م
