أكدت المديرة التفيذية للمعهد العربي لحقوق الانسان هاجر حشاني في تصريح لموزاييك خلال اختتام مشروع الهجرة الكريمة من أجل التنمية في تونس الذي دام مدة سنتين تقريبا، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع قضايا الهجرة على الأجندة السياسية للحكومة التونسية والتذكير بالالتزامات الدولية لحماية المهاجرين والنظر إلى هذه القضية من زاوية ومقاربة حقوقية.
وقالت حشاني إن مختلف الدراسات هي نتاج أعمال ورشات التفكير التي تم عقدها خلال تنفيذ المشروع بمشاركة عديد الأطراف المدنية والمنظمات الدولية والمنظمات الاجتماعية على غرار اتحاد الشغل، أفضت أغلبها إلى المطالبة بالادماج الاقتصادي للاجئين والمهاجرين في سوق الشغل، وهو ما يتطلب قراءة جديدة في الإطار التشريعي الوطني الخاص بالتشغيل للنظر بشكل تشاركي في الامكانيات المتاحة لإدماج المهاجرين في سوق الشغل.
كما أوضحت أن الإطار التشريعي التونسي المتعلق بالتشغيل يتضمن جملة من النقائص التي لا تسمح بالاندماج الاقتصادي للمهاجرين مؤكدة أنه يتضمن جانبا تمييزيا لليد العاملة الأجنبية وربط تشغيلهم بحصولهم على وثيقة الإقامة التي يصعب تحصيلها، وهو ما أظهر انتهاكا لحقوق اليد العاملة المهاجرة في تونس.
ودعت حشاني إلى مزيد تنظيم قطاع تشغيل المهاجرين في تونس حتى يساهم في التنمية في تونس، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية بدأت التفكير في تسهيل إجراءات إدماجهم في سوق الشغل والانتفاع ببرامج التكوين المهني.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
