أكّد المختص في التنمية والتصرف حسين الرحيلي في تصريح لموزاييك أن ميزانية 2024 تنتظرها تحديات كبرى وهو ما يستوجب التفكير في مقاربة جديدة خصوصا أن المقاربة التي تم اعتمادها في مستوى إعداد ميزانية 2023 كان لها العديد من التأثيرات على الطبقات الوسطى والفقيرة.
وتوقع المختصّ في التنمية والتصرف في الموارد أن لا تختلف مؤشرات ميزانية 2024 على سابقتها من خلال مواصلة الضغط الجبائي على العاملين بشكل قانوني وعلى مستوى الأجور والمقدرة الشرائية للأجراء.
واعتبر الرحيلي أن الإصلاحات الموجعة التي يتم الحديث عنها ستتم على مستوى الدعم والتقليص في كلفة الأجور إما بعملية تطهير الإدارة بعد صدور المرسوم أو من خلال عدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الإتحاد العام التونسي للشغل وهو ما سينعكس سلبا على المقدرة الشرائية للمواطنين مع منسوب تضخمي بإمكانه تجاوز نسبة 11 بالمائة إذا تواصل الانكماش الاقتصادي بالشاكلة التي عليها الآن وهو ما سيؤثر بالضرورة على قيمة العملة الوطنية.
وأكد أن الفسفاط الذي استبشر التونسيون بعودة نسق انتاجه وإمكانية اكتساح تونس لأسواق جديدة عاد إلى تسجيل تراجع ناتج أساسا عن عدم تجديد وسائل الإنتاج التي تم تهميشها طيلة عشرية.
وأشار حسين الرحيلي أن ميزانية 2024 ستبحث عن الأموال لتغطية نفقات الحكومة ودواليب الدولة أكثر منها ميزانية هدفها تحقيق الرفاه الاجتماعي وخلق التشغيل والاقلاع الإقتصادي.
كريم وناس
المصدر : موزاييك ف م
