اعتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 أن انجاز مشروع الميزانية لسنة 2023 يتم في ظروف اقتصادية ومالية صعبة وخطيرة جدا على المستويين الداخلي والخارجي خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفظ والمواد الغذائية وارتفاع العجز في الميزان التجاري.
وشدّد حسن على أن الحكومة مطالبة اليوم في ظل هذه الظروف باعداد فرضيات وأهداف الميزانية للسنة المقبلة بطريقة محكمة.
وبيّن حسن أنه على مستوى الأهداف فإن نسبة النمو المحققة للسنة المقبلة لن تتجاوز 1.6% في أفضل الحالات متابعا أنه لا بد من الاخذ بعين الاعتبار نسبة تدهور الدينار مقابل العملات الأجنبية.
إجراءات لابد أن تكون ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023
وأبرز حسن أن من الاجراءات التي لابد أن يتضمنها مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2023 هي دعم الأسس المالية وتوفير الامكانات المالية داخليا وخارجيا حتى نتمكن من تحقيق سلامة للتوازنات المالية للدولة بالاضافة الى العمل على ارساء عدالة جبائية وتوسيع الموارد الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي عبر تخفيض نسب الاداءات وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل السوق الموازية والتسريع في الاصلاحات التي تم الاتفاق على انجازها مع صندوق النقد الدولي.
وتابع حسن أن مشروع ميزانية 2023 لا بد ان يتضمن اجراءات ترشيد الانفاق العمومي من خلال حسن التصرف في سير دواليب الدولة والسيارات الادارية ونفقات السفر وكتلة الاجور.
كما شدد حسن على ضرورة أن تواصل الدولة سياستها في ايقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية ما عدا الضرورية منها والتحكم في نفقات الدعم مع الاخذ بعين الاعتبار الفئات الهشة والمتوسطة عبر الترفيع في التحويلات الاجتماعية.
كما أكد حسن ان مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 لابد أن يحتوي على نفقات توجه الى المؤسسات العمومية من أجل استمراريتها واقرار اجراءات لدفع الاستثمار الخاص خاصة في مجال الانتقال الطاقي للحد من التبعية الطاقية.
وشدد حسن على أنه لابد من تقديم القانون التكميلي لميزانية الدولة لسنة 2022 قبل الحديث عن ملامح مشروع الميزانية لسنة 2023 وذلك حتى تتضح الرؤية بخصوص نفقات ومداخيل الدولة.
هبة الخميري
المصدر : موزاييك ف م
