قال وزير التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن، في تصريح لموزاييك السبت 4 اوت 2023 إن مخطط التنمية الذي أعدته الحكومة التونسية لسنوات 2023/2025 يحتوي على رؤية اقتصادية وإصلاحات واستثمارات عمومية مهيلكة وأخرى في البنية التحتية ولكن لابد من الإشارة أن تنفيذ مجمل هذه الإصلاحات والاستثمارات الواردة في المخطط تتطلب تمويلات مهمة إلا أن الإمكانيات المالية المتاحة للدولة التونسية هذه السنة لا تمكنها من القيام بالاستثمارات المبرمجة أو حتى بتمويل الإصلاحات لان هذه الإمكانيات المتاحة موجهة الآن بالأساس لسداد الأقساط المستوجبة من الدين الخارجي ولتمويل نفقات الدولة منها المتعلقة بالتأجير النفقات الاجتماعية .
الحلول الأخرى والإمكانيات المتاحة تدفع لتأجيل تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات
واعتبر محسن حسن أن تنفيذ المخطط التنموي للإصلاحات الاقتصادية خاصة ذات العلاقة بالمؤسسات العمومية يقتضي من الدولة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على المدى القصير لان ذلك مهم وضروري جدا حتى تتمكن الدولة من تمويل الاستثمارات والشراءات والإصلاحات الاقتصادية مضيفا انه رغم وجود حلولا أخرى إلا أنها تتطلب وقتا كبيرا هو ما من شأنه أن يدفع الدولة إلى تأجيل تنفيذ الإصلاحات وتمويل الاستثمارت المبرمجة في المخطط التنموي.
ويذكر أن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد كان قد صرح خلال احد جلسات الاستماع صلب البرلمان انه من الصعب تنفيذ الحكومة للبرنامج الاستثماري الموضوعة في مخطط التنمية 2023/2025، حاليا نظرا لمحدودية الموارد المالية لتنفيذ عدة برامج ومشاريع تنموية وهو مادعمته وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية بقولها إن صمود الحكومة في هذه الفترة يعتبر من باب المعجزات، مشيرة إلى صعوبة تعبئة الموارد المالية اللازمة للدولة للاستجابة للمصاريف المرتفعة.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
