حزب العمال: الهجرة غير النظامية ملف سيادي كان يمكن حسن إدارته مع الأطراف الأوروبية
اعتبر حزب العمال تنامي الهجرة غير النظامية إلى بلدان أوروبا نتيجة حتمية لتعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية كنتيجة للخيارات المتبعة منذ عقود من قبل الدولة التونسية بمختلف حكوماتها ورؤسائها، معبرا في ذات السياق عن إدانته موقف الدول الأوروبية “التي لا ترى في بلدان الجنوب سوى خزانا لنهب الثروات المادية واستغلال القوى العاملة”.
واعتبر الحزب في بيان له، الاتفاق المبرم مع الأطراف الأوروبية اتفاقا يضرب في العمق السيادة الوطنية ويكرس وضعية التبعية العضوية للرأسمال الاحتكاري الأوروبي متمثلة اليوم في لعب دور الحارس للحدود الجنوبية للقارة العجوز.
وأدان” مواصلة الاستهانة بالشعب التونسي من قبل الحاكم بأمره من خلال التعتيم على المعلومات ومغالطة الرأي العام بالإدلاء بتصريحات والتوقيع على نقيضها”، معتبرا ملف الهجرة اللانظامية ملفا اجتماعيا حقوقيا وملفا سياديا كان من الممكن حسن إدارته مع الأطراف الأوروبية وفقا للقوانين الدولية وبما يخدم مصالح تونس لا بما يعمق تبعيتها وارتهانها لمصالح الدول والمؤسسات النهابة.
ودعا الحزب، الشعب التونسي وقواه الوطنية والتقدمية إلى رفض هذا الاتفاق وهذه الأدوار التي ستحول نظام سعيد إلى دركي على حدود ايطاليا وأروباوفق نص البيان.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
