حذّرت حركة مشروع تونس من المحاسبة العشوائية والغير مقيدة بالأطر والمعايير القانونية في قطاع القضاء، بما لا يمكن من المحاسبة الحقيقية التي يطالب بها القضاة بأنفسهم ومكونات الشعب بشكل عام.
واعتبرت في بيان أصدرته اليوم الجمعة 3 ماي 2022، أن المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا ، يعارضان مقومات استقلال القضاء ومقومات المحاكمات العادلة، كما أنه قام على الخلط بين حالات ووضعيات لا رابط بينها.
وبيّن الحزب أن عديد الإعفاءات، إضافة لتضاربها مع الدستور والقانون بسبب تحصينها من الطعن، تقوم على شبهات سياسية ، بناء على تقارير أولية لا ترتقي حتى إلى مرتبة البحث الأمني المأذون فيه أو القضائي طبق الصيغ القانونية، و كانت منطلقا للإدانة و الحكم و التنفيذ من قبل رئيس السلطة التنفيذية دون معقب عليه.
وأضافت الحركة أن حالات الإعفاء الأخرى التي تعلقت بقضاة وقعت المطالبة بتتبعهم في قضيتي الشهيدين بلعيد والبراهمي أو في قضايا فساد محتملة، كانت تتطلب هي أيضا مسارا قضائيا واضحا وشفافا حتى تكون المحاسبة قانونية وقاطعة ليس عليها شبهة، حسب نص البيان.
كما حذّرت من الانزلاق التدريجي في مأزق محكم يذكّي دوّامة المواجهات ومنطق الغلبة ، من شأنه أن يضاعف أزمات البلاد عوض تجاوزها أو التخفيف منها.
المصدر : موزاييك ف م
