أكدت حركة توتس إلى الأمام على أنه بات من الضروري الاعداد المحكم للمحطات الانتخابية المبرمجة عبر صياغة قانون انتخابي يعتمد النهج التّشاركي للقوى الوطنية الدّاعمة لمسار 25 جويلية بعيدا عن التّدبير الفردي لتجنّب تكرار الأخطاء التي قد تؤثّر سلبا على المسار وتفسح المجال للتّأويل والمزايدات.
ودعا إلى التّسريع بالحسم في ملفّات الفساد المالي وملفّات الاغتيالات والتّسفير باعتماد قضاء مستقل عادل ونزيه يستند إلى ما توفّر من حجج ووثائق من أجل انتخابات لا موقع فيها للمال الفاسد وللضّالعين في الإرهاب بأنواعه.
وفي ما يلي نص البيان:
إنّ أعضاء مجلس الأمانة الموسّع لحركة تونس إلى الأمام المجتمعين يوم السبت 06/08/2022 تحت اشراف الرفيق عبيــد بريكــي الأمين العام للحركة في قراءة للأوضاع الدقيقة التي تمر ّبها بلادنا ولما تستوجبه المرحلة من إجراءات تدفع نحو التّأسيس لتونس أخرى تونس المدنية، تونس الديمقراطية، تونس الاجتماعية والقطع مع السياسات المختلفة التي كانت سببا فيما عرفه شعبنا من أزمات متعدّدة الأوجه ، وإذ يُثمّنون الاقبال التّلقائي لمناضلات ومناضلي الحركة على المشاركة في حملات الاستفتاء حول الدستور في عدد من الجهات حرصا منهم على إنجاح مسار 25 جويلية الذي كانت حركة تونس إلى الأمام من الدّاعين له ومن المساهمين في الدّفع به نحو الأهداف المرسومة له رغم الثّغرات والنّقائص فإنّهم ووعيا منهم:
أ- بما يتهدّد بلادنا من مخاطر تعدّد التدخّلات الخارجية لإرباك نهج تصحيح المسار الثّوري والتّأثير على خيار السّيادة الوطنية أساسا لاستقلال القرار السياسي والعدالة الاجتماعية.
ب- بتواطؤ عدد من الأطراف الداخلية من أصحاب المصالح المرتبطة بمنظومة ما قبل 25 جويلية مع القوى الخارجية وصلت حدّ الدّعوة الصريحة للتدخّل والضّغط على السلطة في تونس للتّراجع عن مسار اختاره الشّعب.
ت- باحتداد معاناة شعبنا نتيجة ارتفاع الأسعار وخاصة منها أسعار المواد الأساسية واستمرار الفساد بأنواعه وغياب مؤشرات تفتح اَفاقا للتشغيل…
يُنبّهون إلى أنّها من العوامل التي تتهدّد بلادنا ما لم تتم المبادرة باتّخاذ جملة من الإجراءات الحينية تخلق مناخا من الثّقة يؤسّس لجبهة داخلية تحصّن مسار 25 جويلية في مواجهة المؤامرات بأنواعها.
على مستوى تنظيم الحياة العامة وتحسين المحيط:
إزاء بعض المظاهر التي الحقت أضرارا جسيمة بتونس بات من الضروري اتّخاذ إجراءات فورية وعاجلة:
أ- البيئة والنّظافة: يستحسن تنظيم حملات نظافة دورية تكون يوم السبت من اَخر كل شهر يشارك فيها الجميع من أعلى هرم في السلطة إلى أبسط مواطن، إطارات عليا وهياكل وشباب وكهول، طلبة، تلاميذ، نساء ورجال، عمال ومعطلون… وهي تجربة غيرت نمط العيش في عدد من بلدان العالم.
ب- للحدّ من الفوضى في حركة المرور ومن مخلفاتها الخطيرة. لا بدّ من مراجعة قيمة المخالفات وتشديد العقوبة على مرتكبيها ضمانا لأمن المواطنين.
ت- الحدّ من الانتصاب الفوضوي الذي أصبح مضرّا بجمالية المدن وبأصحاب المحلّات الخاضعين للأداءات المختلفة وذلك بتمكين المنتصبين من مساحات بعد السابعة ليلا بمقابل رمزي فتنشط المدن ليلا وتزول الفوضى وهي تجارب ناجحة في عدد من البلدان الأخرى.
ث- تكثيف الدّوريات الأمنية للحدّ من بعض مظاهر الاجرام بأنواعه.
على المستوى السياسي:
أ- الاعداد المحكم للمحطات الانتخابية المبرمجة عبر صياغة قانون انتخابي يعتمد النهج التّشاركي للقوى الوطنية الدّاعمة لمسار 25 جويلية بعيدا عن التّدبير الفردي لتجنّب تكرار الأخطاء التي قد تؤثّر سلبا على المسار وتفسح المجال للتّأويل والمزايدات.
ب- التّسريع بالحسم في ملفّات الفساد المالي وملفّات الاغتيالات والتّسفير باعتماد قضاء مستقل عادل ونزيه يستند إلى ما توفّر من حجج ووثائق من أجل انتخابات لا موقع فيها للمال الفاسد وللضّالعين في الإرهاب بأنواعه.
ت- الشّروع الفوري في تجسيم بعض فصول من الدستور باعتماد المراسيم في انتظار انتخاب المجالس المبرمجة والتي منها:
– تشكيل المحكمة الدّستورية
– تشكيل المجلس الأعلى للقضاء
– استصدار القوانين المنظّمة للمجلس الأعلى للتّربية والتّعليم.
على المستوى الاقتصادي:
يعود فشل منظومة ما قبل 25 جويلية في البحث عن موارد مالية إلى خيارات ثلاثة أغرقت الميزانية وعمّقت الاختلال بأنواعه وهي:
– اغراق البلاد في الدّيون.
– التّرفيع في الجباية بأنواعها.
– الضّغط على ميزانية الخدمات الاجتماعية: صحّة، تعليم ونقل…
بينما الحلّ الرابع المطروح بحدّة اليوم هو:
أ- التّسريع باسترجاع الأموال المنهوبة.
ب- اجبار من تخلّدت بذمتهم دين للديوانة على تسديدها عبر تجميد الرّمز الدّيواني عند التّوريد
ت- مراجعة الاتّفاقيات الثّنائية من أجل ترشيد التّوريد.
ث- سنّ ضريبة على الثّروات الكبرى وعلى المؤسّسات المستفيدة من الأزمات التي عرفتها البلاد (كوفيد).
ج- تشديد الرّقابة على المحتكرين والمضاربين وتعزيز هياكلها من خلال إعادة توظيف العاملين في بعض القطاعات التي منها شركات البستنة.
ح- تشديد الرقابة على المهرّبين
خ- التّطبيق الفوري للفصل الوارد في الدستور والمتعلّق بتجريم التهرّب الضّريبي عبر استصدار مرسوم في الغرض
د- استصدار القوانين المنظّمة للاقتصاد الاجتماعي التّضامني والقطاع الأهلي والانطلاق في تحديد أدوار القطاع العام والقطاع الخاص طبقا لما تضمنه الدستور.
على المستوى الاجتماعي:
أ- تشجيع الشّباب على الانتصاب للحساب الخاص عبر اعفائهم من التّمويل الذّاتي عند تقديم مشاريعهم.
ب- انطلاق التّشاور حول بعث صندوق للبطالة طبقا للاتّفاقيات الدولية لمنظّمة العمل.
ت- من أجل تثمين قيمة العمل والتّأسيس للأمن الاجتماعي شرطا أساسيا من شروط إنماء الثّروة يتوجّب فتح قنوات حوار مع المنظّمات الاجتماعية وخاصّة مع الاتّحاد العام التّونسي للشّغل لمعالجة القضايا العالقة بما يضمن تحقيق المعادلة الصعبة بين الإيفاء بالاتّفاقيات الملزمة للدولة ومراعاة الصعوبات التي تمرّ بها البلاد.
ويُؤكد أعضاء مجلس الأمانة أنّ الإجراءات الحينية الاَنفة الذّكر يجب أن تقترن ببعث فريق تفكير حول اَفاق التّنمية للبحث في:
– اَليات خلق الثّروة والنموّ خلال سنوات باعتماد المرحلية.
– تطوير قطاعات الخدمات الاجتماعية من صحّة وتعليم وسكن…
– تطوير القطاع الفلاحي وتدعيمه في اتّجاه تحقيق الاكتفاء الذّاتي.
– التّقليص من نسب البطالة وفتح اَفاق التّشغيل.
وهم يتابعون الاعتداء الوحشي لقوات الاحتلال الصهيوني على غزة في حلقة أخرى من سلسلة الجرائم المرتكبة في حقّ شعبنا في فلسطين بدعم من الامبريالية العالمية وفي مقدمتها أمريكا، وإذ يجددون تنديدهم بأطول احتلال في تاريخ البشرية ورفضهم للتطبيع فانهم يُدينون تواطؤ بعض الأنظمة العربية مع الكيان المحتل وصمت البعض الاخر عن المجازر التي ما انفك يرتكبها في حق أصحاب الأرض
المصدر : الصباح نيوز
