أعلنت حركة تونس إلى الأمام، في بيان لها اليوم الإثنين 4 جويلية 2022، القبول بالدستور والتّصويت بـ “نعم”، رغم احتراز أعضاء المجلس المركزي على بعض النقاط بخصوص النظام السياسي واَليات الانتخاب وعلى بعض الاصطلاحات التي قد “تحدّ من الحريات العامّة والفردية المنصوص عليها في فصول أخرى من الدستور”، وفق قولها.
ودعت الحركة إلى المشاركة المكثّفة في الاستفتاء وإلى التّصويت بـ “نعم”، محذّرة في السياق ذاته، من “صياغة قانون انتخابي بشكل أحادي الجانب لتمرير ما سُمّي بالنّظام القاعدي”، وما سينجرّ عنه من مخاطر لن تؤدّي إلى مشهد سياسي مؤهّل لقيادة البلاد نحو الاستقرار القائم على مجتمع يضمن المساواة والعدل والحقوق السياسية والمدنية، على حدّ تعبيرها.
وأشارت حركة تونس إلى الأمام إلى أنّ فصولا عديدة وردت واضحة مستجيبة لركائز التّأسيس لتونس الجديدة سقطت معها التخوّفات التي حفّت بالنقاشات الدائرة بين النخب قبل صدور الدستور والتي منها بالأساس سيادة الدّولة واستقلالية القضاء ومنظومة الحقوق السياسية والمدنية (حرية الرّأي، حرية الإعلام، حرية المعتقد، حرية التّنظيم النقابي، الحقّ في الإضراب باستثناء بعض القطاعات، المساواة التامّة أمام القانون، دعم مكتسبات المرأة وتطويرها) ومنظومة الحقوق الاجتماعية (الصحة، التّعليم، الحماية الاجتماعية، العدالة الاجتماعية، العمل اللائق والأجر العادل، تجريم التهرب الجبائي)، وفق البيان.
وعبّرت الحركة في بيانها عن احترازها على عدد من الفصول التي “تمسّ من المسألة الدّيمقراطية والمتعلّقة بصلاحيات الرئيس الذي، على خلاف السلطات أو الوظائف الأخرى ولا يخضع للمساءلة ولا للمحاسبة حتى في صورة خرق واضح للدستور”، إضافة إلى “حصر تركيبة المحكمة الدستورية في سلك القضاء وتغييب ممثلي قطاعات أخرى ذات الصلة”، وفق نصّ البيان.
المصدر : موزاييك ف م
