أفادت حركة تونس إلى الأمام، اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، بأنّها سجّلت “تعثّرا” في تحقيق أهداف 25 جويلية سواء تعلّق الأمر بمكافحة الفساد المالي والإداري أو بالكشف عن ملفات الاغتيال والتّسفير، داعية إلى مصارحة الشّعب التّونسي من قبل رئيس الدولة أو رئيسة الحكومة بحقيقة ما تمرّ به بلادنا وبما يتهدّدها من مخاطر.
واعتبرت الحركة، في بيانها الختامي لاجتماع مجلسه المركزي المنعقد أيّام 2 و3 و4 سبتمبر 2022، أنّ الحكومة تستمر في عدم اعتماد مصارحة الشّعب بحقيقة ما يجري في التّفاوض مع صندوق النّقد الدولي وماَلاته، رغم ما تمرّ به ميزانية الدولة من مصاعب ورغم تدنّي معدّل النموّ وارتفاع نسب التضخم، مشيرة الى “الضبابية وعدم الوضوح في اَفاق السياسة المالية في ظلّ تأخّر إعداد قانون الميزانية التّكميلي وقانون المالية لسنة 2023”.
وأشارت حركة تونس إلى الأمام، في بيانها، إلى ما اعتبرته “ضعف أداء الحكومة وتعثّرها في اعتماد برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي يُضبط في ضوء الأولويّات وخاصّة في المجال الاجتماعي، الأمر الذي أدّى إلى اهتراء غير مسبوق للطاقة الشّرائية والعجز عن مقاومة المضاربة والاحتكار وعن مراقبة مسالك التّوزيع”.
من جهة أخرى، دعا الحزب إلى استصدار القانون الانتخابي باعتماد التّشاركية وبنائه على مبادئ الحيلولة دون اعتماد المال الفاسد وسدّ منافذ التحيّل والتّزويروالحيلولة دون اعتماد الدين والمساجد في الانتخابات وتأكيد حيادية الإعلام إلى جانب دور الأحزاب في التّأسيس لتونس الديمقراطية.
وأشار الحزب إلى “عدم التسريع في استصدار مراسيم لتطبيق عدد من فصول الدستور الجديد رغم ما تكتسبه من أهمية في التأثير الحيني على بلادنا كتجريم التهرب الضريبي والعلاقة بين القطاع العام والخاص والاقتصاد الاجتماعي والتّضامني، المجلس الأعلى للتّربية، واَليات تشغيل الشّباب والحقّ في العمل اللّائق والأجر العادل.
وأعربت حركة تونس إلى الأمام عن “الوعي بتاَمر القوى الخارجية للتّأثير في المسار بالتّنسيق مع قوى داخلية اختارت الاستقواء بالأجنبي وصلت حدّ الدّعوة الصريحة إلى التدخّل المباشر والضّغط بكل الوسائل من أجل العودة إلى منظومة حسم فيها شعبنا وقواه التقدّمية ، معتبرة أنّ “الحياد في هذه المرحلة وعندما يكون المستهدف وطنا يعدّ خيانة.”
ودعا الحزب كافة القوى السياسية والشخصيات الوطنية والجامعيين والفنانين والمبدعين الداعمين لمسار 25 جويلية والإجراءات الاستثنائية إلى جبهة وطنية تشكل كتلة انتخابية وازنة لسدّ كلّ منافذ العودة إلى الوراء عبر صندوق الاقتراع خلال انتخابات 17 ديسمبر 2022.
المصدر : موزاييك ف م
