حركة النهضة ترد على الحكم القضائي الصادر ضد راشد الغنوشي
على إثر إصدار حكم قضائي بسجن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، 15 شهرا وخطية بألف دينار ومراقبة إدارية لمدة ثلاث سنوات، أصدرت حركة النهضة بلاغا ذكرت فيه أن الغنوشي وفريق الدفاع قد بينوا خلال جلسات الاستماع التي تمت قبل اعتقاله، أن تهمة التكفير ووصف رجال الأمن بالطاغوت باطلة، وأنه قد تمّ إخراج الكلمة تعسّفا من سياقها خلال تأبين المرحوم فرحات العبار.
وأضافت الحركة أن مسيرة راشد الغنوشي الفكرية والسياسية على امتداد سنوات طويلة تثبت أنه كان من أهم القامات التي حاربت أفكار الغلو والتطرف والتكفير عن طريق عدد هام من الكتب والمقالات والمحاضرات والبيانات، وأسس لفكرة الإسلام الديمقراطي، ومن العبث محاولة اتهامه بالتكفير وإصدار حكم ضده يتم تأكيده في الاستئناف.
وأوضحت أن الغنوشي اختار، منذ الأيام الأولى لاعتقاله، التوقف عن المثول أمام أية هيئة قضائية أو أمنية بعد توصله إلى قناعة بانتفاء شروط المحاكمة العادلة والنزيهة، وأن اعتقاله يندرج في باب التنكيل بالمعارضين والاستهداف السياسي وأن هناك إرادة واضحة للسلطة التنفيذية في توظيف جزء من القضاء لأجل ذلك، وهو ما أكده حلّ المجلس الأعلى للقضاء وعزل العديد من القضاة الشرفاء، وعدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادتهم إلى مهامّهم.
وجددت حركة النهضة دعوتها للإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإطلاق الحريات العامة والفردية وتنقية المناخات السياسية والتفرغ لإيجاد حلول لأزمة البلاد الاقتصادية والاجتماعية.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
