علمت موزاييك أنّ المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء تولّى استكمال الإعداد المادّي للحركة القضائية السنوية وإرسالها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد للإطّلاع عليها وإبداء الرأي بشأن نتائجها.
وتمنح القوانين المعمول بها رئيس الجمهورية أجل 21 يوما لأبداء الراي وذلك إمّا بالإمضاء على الحركة وإعادتها الى المجلس والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، أو بالاعتراض عليها وإعادتها إلى المجلس المؤقت للقضاء لإعادة إعدادها وفق ما يبديه من تحفظات.
وتشير مصادر خاصة لموزاييك إلى أنّ المجلس أعدّ الحركة القضائية السنوية بإعادة إدماج القضاة المعفيين في غير مراكز عملهم وبغير صفاتهم السابقة التي كانوا عليها قبل صدور قرارات إعفائهم.
ويتعلّق الأمر بالقضاة الحاصلين من المحكمة الادارية على قرارات إيقاف تنفيذ قرارات إعفائهم وهم حوالي 50 قاضيا وقاضية.
المصدر : موزاييك ف م
