كشف الخبير الاقتصادي والمالي معز حديدان، خلال استضافته في برنامج “ميدي شو”، الخميس 6 أفريل 2023، أنّ الدين العمومي للدولة التونسية في حدود 114 مليار دينار.
وأضاف أنّه خلال العام الجاري يجب تسديد أصل الدين المقدّر بـ 15.8 مليار دينار، منها 9 مليار دينار أصل دين داخلي و6.6 مليار دينار خارجي يجب تسديدها بالدولار أو الأورو، ويجب أيضا تسديد 5.3 مليار دينار فائدة على الدين العمومي.
وفسّر معزّ حديدان أنّ الاتّفاق مع صندوق النقد الدولي مهم لأنّه بمثابة الضمان للدول المانحة للقروض، أكثر من قيمته المالية المقدّرة بـ 1.9 مليار دولار، قائلا:”قيمة قرض صندوق النقد لا تكفي تونس لسداد أجور الوظيفة العمومية، لأربعة أشهر فقط”.
“وبتالي، الأهم هو أنّ الاتّفاق مع صندوق النقد يمنح الدول المانحة للقروض ضمانا بأنّ تونس ستدخل في إصلاحات وبالتالي ستصبح قادرة على السداد”، وفق قول معزّ حديدان.
ونبّه إلى أنّ عدم إمضاء اتّفاق مع صندوق النقد الدولي، قد يحول دون حصول تونس على قروض من عدّة دول، على رأسها إيطاليا، إلاّ إذا كانت الدولة التونسية لها حلول أو وعود أخرى.
وكشف حديدان أنّه لتعويض الأموال المفترض تلقيها من صندوق النقد الدولي، تدخّل البنك المركزي، من خلال ضخّ 4 مليار دينار في الاقتصاد التونسي، وذلك منذ 1 ديسمبر 202 إلى غاية يوم أمس، مؤكّدا أنّ هذا التدخّل كان بطريقة سلسة، وهو إجراء قانوني، لكن له عواقب على التضخّم.
وقال: “لولا تدخّل البنك المركزي، لا وصلنا إلى السيناريو اللبناني.. الدولة حاليا تعتمد حلولا قصيرة المدى، ولكن نتساءل إلى متى سيستمر البنك المركزي في ضخّ الأموال”.
المصدر : موزاييك ف م
