بلغ النمو الاقتصادي لتونس نسبة 2.1 بالمائة، بالانزلاق السنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023، وفق معطيات أوّلية نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وقال معز حديدان الخبير الاقتصادي في برنامج ميدي شو اليوم إنّ عديد القطاعات ساهمت في هذه النسبة.
وأوضح حديدان أنّ أول قطاع ساهم إيجابا في نسبة النمو المذكورة هو الضرائب على المنتوجات الصافية من الدعم، أمّا القطاع الثاني الذي ساهم في هذه النسبة هو قطاع السياحة ثم قطاع الملابس والنسيج بعده النقل والصناعات الميكانيكة.
أما بخصوص القطاعات التي ساهمت سلبا في نسبة النمو المسجّلة هو قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي يليه قطاع الصناعات الغذائية ثم قطاع الفلاحة.
أما بخصوص البطالة، أفاد محدّثنا أن نسبة المسجّلة هي 16.1 بالمائة، حيث تمّ تسجيل ارتفاع في عدد العاطلين عن العمل بـ 31 ألف عاطل، مقارنة بالسنة الفارطة .
وأوضح أن الاقتصاد التونسي لا يستطيع استيعاب عدد طالبي الشغل كل سنة، رغم أن الدولة قامت بمجهودات عبر وضع استراتيجيات لمقاومة البطالة.
وقال: ”كان بالإمكان إيجاد حلول لمعضلة البطالة لولا الثقب الحاصل في الصناديق الاجتماعية، حيث كان بالإمكان التشجيع على خروج المبكر على التقاعد والتعويض بالشباب من طالبي الشغل لكن الخلل الكبير في صناديق الاجتماعية يحول دون ذلك”.
كما اعتبر ضيف ميدي شو أن تشجيع الشباب على الاستثمار وتسهيل إجراءات بعث المشاريع على مستوى الإدارة، بإمكانه المساعدة في تخفيض نسبة البطالة.
المصدر : موزاييك ف م
