أكّد معز حديدان الخبير الاقتصادي في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 أنّ المعتاد نشر قانون المالية في شهر أكتوبر سنويا للتمكن من الإطلاع عليه ومناقشته لكن هذه المرّة نشر أيام قليلة قبل بدء العمل به رغم ما تضمنه من إجراءات غير ايجابية للاقتصاد التونسي.
وقال “عنوان قانون ماليّة 2023 هو قانون جبائي يعلن بداية وفاة المؤسسات التونسية”، مبيّنا أنّ القانون تضمّن نمو الجباية إلى حدود 40 مليار دينار ونسبة نمو 10% مع نمو الموارد غير الجبائية بـ5 مليار دينار.
وبيّن ضيف “ميدي شو” أنّ 46 مليار دينار هي موارد ذاتية للدولة نصفا موجّه لأجور الوظيفة العمومية و37 مليار دينار للتحويلات والدعم و10 مليار دينار لخلاص الفائدة على الدين الداخلي والخارجي “وبالتالي ولم يتبقّى أي مبلغ لخلاص الاستثمار وسداد أصل الدين ونفقات تسيير الإدارات مما سيدفعنا للتداين أكثر فأكثر”.
وأضاف معز حديدان “16 مليار دينار هي أصل الدين ويجب على الدولة أن تقوم بتسديده وبالتالي ستضطرّ للتداين لتغطية العجز المقدّر بـ24 مليار دينار، 9 مليار دينار سيقع تداينهم من السوق الداخلية وحوالي 15 مليار دينار من السوق الخارجية في غضون سنة واحدة”، متابعا “الدولة ستضغط على السوق الداخلية والبنوك للحصول على قروض لتغطية العجز مما سيؤثر على المؤسسات التونسية التي ستزاحمها الدولة وتقصيها من الحصول على تمويلات من البنوك”.
واستغرب الخبير الاقتصادي من توجّه الدولة للحل الأسهل وهو مزيد الضغط على نفس دافعي الضرائب عوض ترشيد النفقات وتوسيع القاعدة الضريبية، مشدّدا على أنها لم تضع خارطة طريق لإصلاح منظومة الدعم بشكل واقعي والشركات التي سيقع إصلاحها ما يؤكّد وجود نوع من الارتجال في اتخاذ القرارات” حسب تعبيره.
واعتبر معز حديدان أنّ تونس ستسعى في الأشهر القادمة للحصول على قرض بـ 15 مليار دينار “وهو أمر مستحيل كما أن النقاش مع صندوق النقد الدولي تم إرجاؤه إلى أجل غير مسمى وليس إلى شهر جانفي كما يقع الترويج له.. وليس بمجرد ختم قانون المالية سيقوم الصندوق بمنح تونس 1.9 مليار دولار”.
وفي ختام مداخلته شدّد ضيف “ميدي شو” على أنّ الدولة يجب أن تترك هامش تحرك في الميزانية لضخ الأموال في الاستثمار والتخفيض في بعض المصاريف وذلك بالتوافق مع جميع الأطراف وهو ما لا يحدث إلا بتقديم تضحيات وتنازلات من الجميع، وفق قوله.
المصدر : موزاييك ف م
