أكد المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين في بيان صادر عنه اليوم أن المرسوم الرئاسي المتضمن لإعفاء 57 قاضيا يعدّ في رأيه بمثابة ‘مرسوم معدوم’ لما مثّله من تعدّ واضح على الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء وتدخل واضح وفادح لرئيس الجمهورية في ما هو موكول للسلطة القضائية.
كما ندد المكتب بأمر الإعفاء لما مثله من مذبحة قضائية بـ”ذريعة محاربة الفساد والحال أنه في الواقع لا صلة له بمحاربة الفساد وبالمحاسبة الحقيقية اللتين لا تكونان إلا ببرامج الإصلاح وبتطبيق القانون والضمانات القانونية المكفولة للأشخاص وعن طريق المؤسسات التي تعود إليها صلاحية المحاسبة طبق القانون”،وفقما جاء في نص البيان.
واعتبر المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين أنها ”مذبحة” وفق وصفهم، وتأتي في سياق تصفية عدد من قضاة النيابة العمومية ومنهم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وقضاة التحقيق والمجلس الذين تمسكوا بتطبيق القانون بحيادية وبمقتضى الإجراءات القانونية السليمة بعد 25 جويلية 2021
كما اعتبر أن هذه ”التصفية تهدف إلى خلق شغورات في المسؤوليات القضائية التي يتوجه رئيس الجمهورية لسدها بمن يعتقد أنهم سيوالونه ويعملون طبق تعليماته وتعليمات وزيرة العدل”، حسب نص البيان.
المصدر : الصريح
