أكدت عضو المكتب التنفيذي لجمعية القيادات الشابة بتونس أيلا السلامي في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2023 على هامش المؤتمر الختامي “مشروع عينك على القانون” أن هذا المشروع يهدف لتبسيط الأفكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشبان خاصة أن جل اللقاءات التلفزية أو الإذاعية يستعمل فيها مصطلحات معقدة وغير واضحة بالنسبة لعامة الشعب وخاصة للشباب.
وسعت الجمعية وفق السلامي، إلى تبسيط المصطلحات وإعادة كتابة مشروع القوانين باللهجة التونسية ومقارنة القوانين العالمية بالتونسية .
المرسوم 54: “إما بيت الطاعة .. أو دار خالتك”
المرسوم 54 أو المرسوم 24 أو حتى المرسوم 66 ..ليست المشكلة في المراسيم إنما فكرة هذه المراسيم التى تؤكد أن النظام هش لدرجة أنه غير قادر أو قابل لسماع أي نكتة أو أغنية هزلية، وفق قول عضو المكتب التفيذي لجنمعية القيادات الشابة بتونس ألمة السلامي التي تساءلت ”ألهذه الدرجة المؤسسات التونسية ضعيفة أو غير قادرة على استيعاب نقد هزلي أو منشور على موقع فايسبوك؟”.
وطرحت السلامي مقارنة بين الوضع في تونس والبلدان الأخرى خاصة البرامج التلفزية الأجنبية التي يتم خلالها الحديث عن رؤساء أو نواب أو شخصيات مشهورة، لكن الوضع في تونس يختلف حسب تقديرها، عن طريق القمع وتكميم الأفواه.
واعتبرت السلامي بالمناسبة أن “كل مواطن تونسي هو في حالة سراح مؤقت إلى أن يأتي ما يخالف ذلك”، مؤكدة أن الاختلاف هو الذي يصنع القوة ويخلق روح المبادرة والخلق والإبداع.
توجهنا لوزارة العدل للإطلاع على عدد المحالين على معنى المرسوم 54 لكن .. !
كما أكدت عضو المكتب التنفيذي لجمعية القيادات الشابة بتونس أيلا السلامي أن الجمعية تقدمت بمطلب لوزارة العدل بتاريخ 15 ماي 2023 حسب قانون حق النفاذ إلى المعلومة إلا أن الوزارة لم تقدم إجابة في الغرض،
وتابعت في هذا الإطار ” توجهنا في مرحلة ثانية إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة لإعلامها بعدم تفاعل وزارة العدل مع مطلبنا، لتعلمنا وزارة العدل حينها بأن التفقدية العامة أفادت بأن المعطيات الإحصائية المطلوبة غير متوفرة بالنظام الإحصائي للوزارة.. ”
كما تساءلت السلامي قائلة ”هل مؤسسات الدولة ووزارة سيادة كوزارة العدل غير قادرة على توفير معطيات إحصائية داعية لإحترام الاتفاقيات الدولية التى تضمن حق النفاذ للمعلومة ودستور ينص على هذا الحق.
*أميمة علية
المصدر : موزاييك ف م
