قرر القضاة الحاضرون بالاجتماع الطارئ للمجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت 04 جوان 2022، بتونس العاصمة، تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع قابلة للتجديد بداية من يوم الاثنين 06 جوان 2022 باستثناء قضايا الإرهاب المتأكّدة والأذون بالدفن.
كما تمت دعوة القضاة إلى عدم الترشّح إلى الخطط والوظائف القضائيّة الشاغرة بموجب أمر الإعفاء كعدم تعويض الزملاء المعفيّين والقيام بالأعمال الموكولة إليهم، إضافةً إلى دعوة القضاة العدليين والاداريين والماليين إلى عدم الترشّح إلى عضوية الهيئات الفرعية للانتخابات.
وتقرر أيضاً تنفيذ اعتصام مفتوح بكلّ مقرات الهياكل القضائية، مع دعوة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية إلى عدم الإلتزام بالتعليمات غير القانونية الموجهة إليهم من وزيرة العدل المستندة إلى أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائيّة بوصفه فصلا غير دستوري ومدخلا للانحراف القانوني وللهيمنة على مسار التتبعات الجزائية وللتوظيف السياسي للقضاء .
كما تقرر إحداث هيئة تنسيقية تضمّ مختلف الهياكل الممثلة للقضاة لاتخاذ القرارات اللازمة وفقا لتطوّر الأوضاع.
كما توجهوا بالشكر إلى كلّ القوى والمنظمات الوطنية التي بادرت بالتعبير عن تضامنها مع القضاء والقضاة وبالدفاع عن استقلال السلطة القضائية في هذه المرحلة الخطيرة ضدّ كل اعتداء.
وتمت دعوة الهياكل الممثلة للقضاة لعقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام حول تداعيات الأوامر والمراسيم التي اتخذها رئيس الجمهورية على ضمانات السلطة القضائية وحماية الحقوق والحريات، إضافةً إلى دعوة القضاة إلى الالتفاف حول هياكلهم وممارسة سلطاتهم بكامل الاستقلالية والنزاهة والحياد دون خضوع لأي ضغوطات أو ترهيب.
واستنكر القضاة الحاضرون بالاجتماع الطارئ للمجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت 04 جوان 2022، بتونس العاصمة، بدعوة من المكتب التنفيذي وبحضور ممثلي الهياكل القضائية المتمثلة في نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان للتداول بشأن التداعيات الخطيرة للأمر الرئاسي عدد516 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا وتنقيح المرسوم عدد11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بمقتضى المرسوم عدد35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022، مواصلة رئيس الجمهورية التدخل في السلطة القضائية وفي الصلاحيات الموكولة لها من خلال إصداره للمرسوم عدد35 لسنة 2022 واستيلائه على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء واسناده لنفسه صلاحية اعفاء القضاة دون المرور بالمسارات التأديبية في مخالفة للحد الأدنى من معايير حق الدفاع المكفول دستوريا والمضمون بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية والمكفولة بموجب القوانين الأساسية.
كما اكدوا أن المرسوم المذكور في حكم العدم وأن الأمر الرئاسي عدد516 مثّل مذبحة قضائية هدفها تصفية عدد من قضاة السلسلة الجزائية بالمحاكم الذين تمسكوا بالإجراءات القانونية السليمة وبحسن تطبيق القانون ولم يخضعوا للضغوطات والتعليمات المباشرة لرئيس الجمهورية والتي تستهدف مباشرة قضايا منشورة لديهم او لتعليماته المسداة لوزيرة العدل من خلال تفعيل الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويعبّرون عن تضامنهم المطلق معهم.
كما سجلوا “أن تلك المذبحة قد طالت رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي والقضاة الذين انتقدوا قرارات رئيس الجمهورية في علاقة باستقلال القضاء وتمسكوا بشرعية المجلس الاعلى للقضاء المنحل مما شكل محاكمة للأصوات الحرة وتعديا على حق القضاة في التعبير”، وفق نص البلاغ.
كما اكدوا أن تلك الاجراءات لا صلة لها بمحاربة الفساد وبمحاسبة القضاة بل تندرج في إطار وضع رئيس الجمهورية يده على السلطة القضائية وتحكمه في المسارات المهنية للقضاة وتدخله في سير القضايا وتوجيه مساراتها والتحكم في ماَلاتها، ويشددون على أن الاصلاح لا يكون الا من خلال المؤسسات وعبر التطبيق السليم للقانون والضمانات المكفولة للأشخاص والمتعلقة بحق الدفاع والتقاضي من خلال ممارسة الطعون.
كما اعتبر القضاة ان إطلاق يد رئيس الجمهورية في إعفاء القضاة طبق المرسوم عدد35 وبناء على سلطته التقديرية وما توفر له من تقارير سرية مجهولة المصدر وغير معلومة بالنسبة للمعنيين بها قد خلق مناخا من الترهيب والترويع لعموم القضاة دون استثناء وألغى كل تمظهرات استقلال السلطة القضائية وضمانات استقلال القاضي ويحذرون الرأي العام والشعب التونسي والمنظمات الوطنية الى خطورة ذلك على واقع الحقوق والحريات.
المصدر : موزاييك ف م
