اعتبرت عضوة الهيئة المديرة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نبيلة حمزة في تصريح إعلامي الأربعاء 19 أكتوبر 2022 أن القانون الانتخابي هو حيف وصادم للنساء ويضرب عرض الحائط مبدأ التناصف الأفقي والعمودي ولن ينتج إلا برلمانا ذكوريا بامتياز حسب تصريحه خلال تقديم.
البناء القاعدي لرئيس الجمهورية سيكون مدخلا للزبونية وللمحسوبية
وأضافت أن نظام الاقتراع على الأفراد سيفضي حتما إلى برلمان ذكوري بامتياز معتبرة أن القانون الانتخابي يتضمن تشريكا صوريا للنساء في التزكيات ويعمق الهوة والفوراق بين الجنسين في مواقع القرار ومؤسسات التشريع عوض التقدم بالمساواة إلى الأمام .
وقالت أن نظام البناء القاعدي لرئيس الجمهورية قيس سعيد سيكون مدخلا للزبونية للمحسوبية والمال الفاسد وهو ماتندد به الجمعية والديناميكية النسوية.
آلية سحب الوكالة أداة جديدة للنواب للابتزاز
من جانبها، قالت يسرى خضراوي عن منظمة البوصلة إن المنظمة وقفت على التعديلات التي تأسس لمجلس رجالي من أصحاب الأموال والولاءات والقبلية وتعتبر أن المجتمع التونسي ليس جاهزا كما في بقية الدول المتقدمة وغيرها لاعتماد نظام الاقتراع على الأفراد معتبرة أن هذا التنصيص فيه نسف لكل فرص التناسب ويدفع نحو تغييب النساء في المجلس النيابي القادم .
خروقات كبرى وغياب لمعايير تقسيم الدوائر الانتخابية
وأشارت يسرى خضراوي إلى أن إدخال آلية سحب الوكالة بالشروط الواردة في القانون الانتخابي هو يعتبر أداة جديدة للابتزاز للنواب ويندرج ضمن القوانين المسقطة التي تنجز من رئاسة الجمهورية في منهج انعزالي وانفرادي.
وفي سياق متصل قالت رجاء الجابري عن منظمة مراقبون إن المرسوم الانتخابي لا يحترم للمعايير الدولية في عدة نقاط منها مسألة الترشحات ونظام الاقتراع خاصة في علاقة بقواعد تقسيم 161 دائرة وضبابية آليات المساواة التمثيلية في الانتخابات.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
