اعتبر القاضي العدلي جمال سحابة وممثل وزارة العدل في تصريح لموزاييك الأربعاء 3 ماي 2023 أن النصوص القانونية حاليا والمعمول بها لعدة سنوات تتوفّر فيها عدة ضمانات وشروط قانونية ولا تحكم ضرورة على المتصرف العمومي جزائيا لمجرد أي خطأ، موضحا أن هناك أخطاء مهنية وأخرى في التصرف وهناك ضرورة لتوفر شروط أركان الجريمة لمحاسبة الموظف العمومي، كما توجد ضمانات للرقابة الداخلية للإدارة وعدة إجراءات قد لا تؤدي إلى الإحالة الجزائية.
وأضاف، على هامش ملتقى حول نظام مسؤولية المتصرف العمومي الذي نظمته محكمة المحاسبات أنّه يمكن تفهم توجه المختصين في نظرة استشرافية للمستقبل إلى المطالبة بمراجعة عدد من النصوص وخاصة منها الفصل 96 الذي تعمل عليه أيضا وزارة العدل ضمن ورشات وتناقش مسؤولية الموظف العمومي في ظل صدور طفرة من النصوص القانونية الجديدة وملاءمتها مع المجلة الجزائية، معتبرا أن تجويد وتطوير النصوص مسألة مطلوبة وأساسية.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
