جلسة استماع الى ممثلي رئاسة الحكومة في البرلمان
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة يوم الخميس 1 فيفري 2024 خصصتها للاستماع الى ممثلي رئاسة الحكومة حول مدى التقدم في مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتطوير الإداري والوظيفة العمومية والصفقات العمومية
وبين رئيس اللجنة ان هذا الاجتماع يندرج في إطار التنسيق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية من اجل حل الإشكاليات التي تحول دون تطوير منظومة الشراء العمومي، والنظر في سبل تسريع مراجعة قانون الوظيفة العمومية وإطلاق .برنامج الحراك الوظيفي
.ثم تولى المكلف بتسيير الهيئة العليا للطلب العمومي تقديم جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال مراجعة الامر المتعلق بالصفقات العمومية والمتمثلة خاصة في الترفيع في نسبة التسبقة التي يمكن منحها لاصحاب الصفقة قبل بدء الاشغال لتصبح 20 % من المبلغ الاجمالي للصفقة عوضا عن 10 % ، وتعميم هامش الربح المقدر 20 % من مبلغ الصفقة ليشمل كامل المؤسسات والمنتوجات التونسية وذلك للمحافظة على النسيج المؤسساتي الوطني. كما تم خلال هذه الجلسة استعراض اهم نتائج تقييم منظومة الشراء العمومي على الخط وفق المعايير الدولية والتي انطلقت سنة 2012 لتتواصل الى سنة 2014. وتم الإعلان عن موعد إطلاق النسخة الثالثة من منظومة تينابس tuneps الذي سيكون في شهر مارس 2024 في اتجاه اضفاء مزيد من النجاعة على هذه المنظومة. كما تمت الإشارة الى الانطلاق في اعداد مشروع قانون، يتعلق بتحديد المبادئ العليا للصفقات العمومية ويضبط اهم الإجراءات المتخذة لتشجيع المنتوج الوطني، ستقع إحالته لاحقا الى مجلس نواب الشعب.
وثمن النواب في تدخلاتهم سعي رئاسة الحكومة الى صياغة نص قانوني يتعلق بالصفقات العمومية، وأكدوا ضرورة اعتماد منهج تشاركي في هذا المجال عبر تشريك كل الأطراف المعنية. واستفسروا في ذات السياق عن مدى التقدم في حل الاشكال المتعلق بالبنايات المدنية وذلك بالترفيع في قيمة الاشغال لتصل الى 3 م.د .
وأشاروا في تدخلاتهم الى وجود فجوة بين الجانب النظري وما هو موجود على ارض الواقع، واستعرضوا جملة من المعوقات التي حالت دون تطوير منظومة الشراء العمومي على الخط على غرار ضعف التغطية وتدني مستوى التأطير واشكاليات المفتاح خاصة في الجهات الداخلية وهوما أدى الى تعطل انجاز جملة من المشاريع التنموية.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
