اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي في تصريح لموزاييك اليوم السبت 7 ماي 2022 خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمجموعة الافريقية للإتحاد الدولي للقضاة والذي يتناول هذه السنة موضوع بدائل العقوبات السالبة للحرية: التجارب المقارنة ، أن تطبيق العقوبات البديلة يبقى خيارا سياسيا في المقام الأول.
وأبرز الجراي أن ما يحضر في المقام الأول في ذهن القاضي عند الحكم هو العقوبة السالبة للحرية مشددا على ضرورة أن ترسخ العقوبات البديلة كثقافة وتقنن بشكل واضح وتعطى لها الأولوية خلال الحكم لتكون هي العقوبة الاصلية.
وقال الجراي إن تونس مازالت بعيدة عن تطبيق العقوبات البديلة وأن أماكن الاحتفاظ لازالت بعيدة عن المعايير الدولية.
وأشار الجراي أنه من خلال زيارات الهيئة لأماكن الاحتفاظ المختلفة تبين أن أغلب الانتهاكات المسجلة في حق الموقوفين تتم خلال الساعات الأولى من البحث الأمني والاحتفاظ مشددا على أن ثقافة الاعتداء والبحث العنيف مازالت سائدة مضيفا أن لم يتم تسجيل حالات تعذيب منهجي في السجون إلا أن الاعتداءات على الحرمة الجسدية مازالت موجودة مع تسجيل اسراف في تسليط العقوبة التأديبية.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
