أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا يوروفا، في بيان مشترك أن الاتّحاد الأوروبي يدعم شبكات للصحفيين المعرضين للخطر، ويعزز قدرة الصحفيين على العمل في بيئات معادية في جميع أنحاء العالم. وهذا يشمل معدات الحماية وتوفير المساعدة.
وحسب المصدر ذاته، فإن الاتحاد الأوروبي يقوم بإنشاء مرصد لمكافحة الإفلات من العقاب للإسهام في جمع واستخدام الأدلة والمعرفة للمناصرة والمساءلة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، وذلك في إطار برنامج أوروبا العالمي الجديد لحقوق الإنسان والديمقراطية.
واعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا يوروفا، في بيانهما المشترك أن ”الصحفيين هم أعينهم وآذانهم الذين يغطون من مناطق الصراع”، وذلك قبيل اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في 2 نوفمبر 2022.
وتابع البيان المشترك أن الصحفيين يعرضون حياتهم للخطر لتقديم وقائع ما يحدث على الأرض، كما تخدم تقاريرهم الإعلامية الدقيقة والنزيهة مصلحة عامة أساسية؛حيث يمكن أن يكون للتقارير والصور والأخبار من الميدان تأثيرًاحاسمًا على تطور النزاعات المسلحة ونتائجها.
وغالبًا ما تتم عرقلة العمل الصحفي عمدًا في النزاعات المسلحة، ويواجه الإعلاميون المنع من الوصول، والرقابة، ويعانون من المضايقات، فضلاً عن الاحتجاز التعسفي والهجمات الوحشية.
وأضاف البيان أن الاعتداءات المتعمدة على الصحفيين تشكل جريمة حرب، كونهم مدنيين، ومع ذلك، فإن مناطق الحرب ليست الأماكن الوحيدة التي يتعرض فيها الصحفيون للهجوم؛ حيث يواجهون في جميع أنحاء العالم تهديدات متزايدة في عملهم، وهم ضحايا جرائم الكراهية، والمضايقات عبر الإنترنت، والاستهداف ببرامج التجسس، وحتى القتل.
وشدد الموقعون على البيان على ضرورة وضع حدً للإفلات من العقاب على هذه الجرائم ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال توفير العدالة للضحايا، فعلى مدى السنوات العشر الماضية، لم تكن هناك محاسبة على 80٪ من جرائم قتل الصحفيين في جميع أنحاء العالم.
المصدر : موزاييك ف م
