اعتبرت جبة الخلاص الوطني في بلاغ، ”أن إيقاف خيام التركي، خلافا لكل الإجراءات القانونية، يعد احتجازا غير قانوني وتعديا على حقوق المواطنين وحرياتهم”، مضيفة أنّ ”هذا الإيقاف يأتي في سياق العديد من القضايا المرفوعة المعارضين ما وصفته بـ ”لانقلاب 25 جويلية” وينخرط في سياق ما اعتبرتها ”حملة تستهدف سياسيين واعلاميين ومحامين وحقوقيين ومدونين وبرلمانيين ورجال أعمال”، جراء إخفاق من وصفتها بـ” سلطة الانقلاب” في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي فضلا عن العزلة الدولية التي تعاني منها والتي أدت الى عزل البلاد إقليميا ودوليا”، حسب نص البلاغ.
وندّدت جبهة الخلاص في البلاغ ذاته، بما اعتبرتها ”سياسية قمعية لن تزيد الأزمة العامة سوى تعمقا وتعفنا”، مطالبة ”بإطلاق سراح خيام التركي فورا واحترام شروط المحاكمة العادلة في حق كافة المواطنين بعيدا عن كل تشف أو رغبة في الانتقام.”
وناشدت القوى الوطنية الديمقراطية المدنية والسياسية ”التجند للدفاع عن خيام التركي وكافة مساجين الرأي والعمل الموحّد من أجل عودة الديمقراطية والشرعية الدستورية إلى البلاد”، حسب البلاغ.
وشدّدت جبهة الخلاص على أنّ ”جلب ذوي الشبهة وتفتيش محلات السكنى وإجراءات الحجز لا يكون إلا بموجب بطاقات قضائية صادرة عن قاضي التحقيق الذي لا يمكنه جلب ذي الشبهة إلا بعد استدعائه ورفض هذا الأخير المثول أمام القضاء، كل ذلك وفق صريح منطوق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.”
وأفادت بأنّ ”خيام التركي لم يتلق أي إشعار بوجود أي تتبع عدلي ضده ولم يتلق أي استدعاء من أي جهة قضائية كانت”، وأنّه ”وقع استدعاؤه عدة مرات من قبل فرق أمنية في الآونة الأخيرة قصد استجوابه دون وجه قانوني حول مأدبة غذاء نظمها ببيته على شرف عدد من الوجوه السياسية المعارضة لما وصفته بـ” لانقلاب 25 جويلية 2021.”.
واكّدت جبهة الخلاص أنّ ”وكيل الجمهورية بالعاصمة أعلم المحامين أن ليس له علم بموضوع هذه القضية”، مضيفة أنّ ”إيقاف خيام التركي تمّ غداة اجتماع رئيس الدولة بوزيرة العدل والذي تدخل خلاله مرة أخرى في أعمال السلطة القضائية التي تتولى وحدها البت في القضايا المنشورة أمامها، دون تدخل من السلطة التنفيذية”.
المصدر : موزاييك ف م
