دعت الجامعة العامة للبناء والأخشاب الحكومة إلى خلاص مستحقات المؤسسات العاملة في القطاع للمحافظة على استمراريتها وتفادي مواصلة تسريح العمّال بسبب الأزمة التي تعيشها هذه المؤسسات جرّاء جائحة كورونا وفي ظلّ تعطّل المشاريع العمومية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الجامعة.
كما دعت الحكومة إلى مساعدة المؤسسات المتضرّرة بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
وحثّت الجامعة الحكومة على “إيلاء الأولوية المطلقة لتسريع الاستثمار العمومي في القطاع واعتماد الآليات المتوجّبة لهذا التسريع”.
وأوضحت الجامع أنّ قطاع البناء والأشغال العمومية يمرّ بفترة ركود نتيجة جائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية مما أجبر المؤسسات العاملة في هذا القطاع على تسريح آلاف العملة، فضلا عن عدم خلاص المؤسسات التابعة للقطاع من طرف الدولة.
وتعتبر الجامعة أنّ هذه الأزمة تهدّد مستقبل مؤسسات القطاع، منتقدة في الأثناء ما تعتبره تعطيل الأستثمار العمومي في مجال البناء، الذي يثشغّل أكثر من 500 ألف شخص، رغم توفّر التمويلات الدولية، وفق البلاغ، مما يحرم المواطنين من خدمات هذه الاستثمارات ويُفاقم أزمة البطالة.
كما انتقدت الجامعة ما تعتبره إقصاء ممنهجا للمؤسسات الوطنية من الصفقات العمومية تقوم به بعض الوزارات من خلال الشروط التعجيزية، على حدّ وصف البلاغ.
المصدر : موزاييك ف م
