تونس: هل سيتم تعديل أو إلغاء المرسوم 88 المنظم للجمعيات؟
عبرت قيادات من المجتمع المدني، اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، عن تخوفها من توجه السلطة السياسية إلى تعديل المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، باتجاه “التضييق على المجتمع المدني”، وفق تقديرهم.
وقال بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن السلطة السياسية “لها الرغبة في التضييق على المجتمع المدني” من خلال تعديل المرسوم 88 وإيداع مشروع القانون عدد 27 لسنة 2023 بالبرلمان، من قبل مجموعة من النواب وقبوله من طرف لجنة الحقوق والحريات في أكتوبر الماضي، واصفا المرسوم 88 بأنه “مكسب من مكاسب الثورة ودعامة لحرية التنظم وحرية الجمعيات”.
ولاحظ أن خطاب السلط السياسية، “يتضمن اتهامات عديدة للجمعيات بالتخوين وتلقي المال الخارجي والارهاب”، في حين أن الجمعيات تعمل تحت رقابة عديد من الأجهزة في كنف الشفافية، منها البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية ووزارة الداخلية والولاية والمعتمدية ومحكمة المحاسبات، وتعاضد جهود الدولة في المجال التنموي ورعاية الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية، داعيا الحكومة الى تفعيل بنود المرسوم 88 بدل تعديله أو إلغائه نقلا عن “وات”.
من جهته، اعتبر أمين غالي مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، أن المرسوم 88 “يعد أهم مكسب للمجتمع المدني سنة 2011″، مشددا على أنه مرسوم “جيد جدا والغاية من تغييره هو فقط التضييق على المجتمع المدني”، معتبرا أن الاصلاح الوحيد للمرسوم يكون بتطبيقه بشكل كامل. وأضاف أن الجمعيات عملت بين 2019 و2021 مع اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب ومجموعة العمل المالي الدولية (تعنى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، وذلك بهدف التصدي لتمويل الارهاب والكشف عنه، وتبين ان خطر تمويل الارهاب عبر الجمعيات في تونس قليل، معربا عن تخوفه من أن يكون “الهدف من مشروع القانون الجديد هو معاقبة الجمعيات”.
أما نورس الدوزي ممثلة مكتب تونس لمنظمة “محامون بلا حدود”، فقد أكدت تمسك المنظمة بالمرسوم 88، منتقدة تعلل السلطات بأن المرسوم “غير كاف لمراقبة ومحاسبة الجمعيات”، على حد قولها، مؤكدة أن المجتمع المدني يواجه منذ سنة 2017 الدعوات والمحاولات الرامية إلى تغيير المرسوم 88، لكنه سيتصدى لهذه المحاولات.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
