تُعاني البلاد التونسيّة، اليوم، فقرا مائيا، حيث يمكن القول إنّها باتت مهدّدة بالشحّ المائي، وذلك بسبب عوامل طبيعيّة، وأخرى مرتبطة بالتغيّر المناخي، في ظلّ غياب استراتيجية واضحة لسلطة الإشراف، وغياب سياسات فعليّة لترشيد الاستهلاك.
وكان مدير عام وكالة التنقيب على المياه عبد الستار الجبالي، قد أكّد في تصريح لموزاييك، أنّ تونس مقبلة على فترة صعبة بسبب شح المياه. وأرجع ذلك لعدّة عوامل منها التغيّرات المناخية وتطوّر سلوك المواطنين في استهلاك المياه باستهلاكه 300 لتر يوميا.
وفي هذا السياق، أشار عضو المكتب التنفيذي لاتّحاد الفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري، في مداخلة هاتفيّة خلال برنامج “صباح النّاس”، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، إلى أنّ تونس تُعاني الشحّ المائي، سينعكس سلبا على المواسم الفلاحيّة، خاصّة الزراعات الكبرى وقطاع الماشيّة.
ودعا المتحدّث إلى ضرورة إعداد استراتيجيّة وطنيّة في الموارد المائيّة، وإعداد برنامج خاصّ بالزراعات الكبرى، وتخصيص مناطق سقوية عمومية لزراعة الحبوب.
وكان المنسّق في المرصد التونسي للمياه، علاء المرزوقي، قد شدّد في تصريح لموزاييك، على أنّ تجاوز المرحلة الصعبة وشحّ المياه يتطلّب في البداية تصحيح المفاهيم لأنّ مياه الشرب والصرف الصحي حقّ إنساني، مضيفا “الفلاحة تستنزف 80% من مواردنا المائية لهذا يجب التعجيل بوضع خارطة تحدد الزراعات إلى جانب الانطلاق وبشكل عاجل في تجديد الشبكات وصيانتها وإصلاح الأعطاب وعلى وزارة الفلاحة أن تتصدّى للآبار العشوائية وغير القانونية والبالغ عددها أكثر من 6 آلاف بئر والتشجيع على العودة للفسقيات وتجميع مياه الآبار”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية قد أكّدت خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، أنّ قانون المالية لسنة 2023 يسعى إلى دعم استعمال الطاقات البديلة والمحافظة على الثروات الطبيعية من خلال سن مجموعة من الإجراءات.
كما أكّدت أنّ قانون المالية 2023 يهدف إلى دعم مجهودات الدولة لإيجاد الحلول الملائمة للمحافظة على الموارد المائيّة خاصّة في ظلّ التغيّرات المناخيّة وشحّ المياه من خلال التشجيع على إنجاز مواجل لتخزين مياه الأمطار وذلك بتخصيص اعتماد قدره 2 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن لإسناد قروض دون فائدة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 لتمويل إنجاز المواجل.
المصدر : موزاييك ف م
