تونس: منع هيئة الوقاية من التعذيب من زيارة سجناء في برج العامري
أعلنت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب أنها قامت بزيارة تقصّ إلى السّجن المدني ببرج العامري بتاريخ الثلاثاء 05 ديسمبر 2023. إلا أنّه بعد استقبال فريق الزيارة بمكتب السيّد مدير السّجن بشكل عاديّ وفي ظروف طيّبة وبعد الإفصاح عن موضوع الزّيارة على النحو المعتاد وتقديم قائمة السّجناء المزمع زيارتهم والتقصّي بخصوص ظروف احتجازهم، فوجئ الفريق الزائر برفض تمكينه من تنفيذ مهامّه بتعلّة التعليمات التي مفادها منع التواصل مع السّجناء المذكورين بالقائمة باعتبارهم موقوفين على ذمّة التحقيق.
وأكدت الهيئة تمسّك فريق الزّيارة بمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالهيئة، ونبّه مدير السّجن ومعاونيه الحاضرين في الجلسة إلى خطورة تعطيل أعمال الهيئة أو منعها من الزيارة دون تعليل كتابيّ طبق القانون المتعلق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، كما طلب مدير السّجن مهلة للاتصال بالهيئة العامّة للسّجون والإصلاح والتشاور معها، إلّا أنّ هذه الأخيرة، في شخص ممثلها القانوني، أكّدت على منع الهيئة من مقابلة السّجناء المزمع زيارتهم دون تعليل كتابيّ يوضح أسباب المنع ومدّته طبق ما ينصّ عليه الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013.
وتولّت الهيئة توجيه مراسلة عاجلة في الغرض إلى الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح وأخرى إلى وزارة العدل، إلّا أنها لم تتلق أيّ ردّ من الجهتين.
وأكدت الهيئة إنّ منعها من أداء مهامّها يعتبر خرقا خطيرا للقانون، كما يعتبر تنصّلا صريحا من التزامات الدّولة التونسيّة بموجب مصادقتها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وأضافت الهيئة في بلاغها، أنه لا يحق لأيّ كان، ولا سيما أعوان الدّولة المكلّفين بإنفاذ القانون، أن يعطّل زياراتها أو أن يحول دون قيامها بأعمالها الرّقابيّة على الوجه الذي يحترم المعايير الدّوليّة ويمكّن من تنفيذ القوانين الوطنيّة دون تعليل كتابيّ يتضمّن أسباب المنع ومدّته طبق ما ينصّ عليه الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.
ولفتت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب نظر الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح إلى أنّها ستحمّل المسؤوليّة القانونيّة لأيّ طرف أو جهة متسبّبة في أيّ انتهاكات أو أعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تطال المحتجزين الذين منعت من زيارتهم أو غيرهم. كما تؤكّد مواصلتها تنفيذ مهامّها وصلاحيّاتها في كل الأماكن المخوّل لها قانونا مراقبتها.
ودعت وزارة العدل وممثلي الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح وإطاراتها وأعوانها إلى التعاون معها في إطار الاحترام التام للإجراءات القانونيّة من أجل حسن إنفاذ القانون وسلامة الإجراءات وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من حرّيتهم.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
