تعتبر تونس الدولة الثالثة في افريقيا من حيث التلوث البيئي بمعدّل تلوث قُدر بـ 75،12 بالمائة وتحتل المرتبة 71 على الصعيد العالمي وفقا لدراسة “مؤشر الأداء البيئي” وتُعد الأرقام المتعلقة بالتنوع البيولوجي مثيرة للقلق وفق ما جاء في تقرير إئتلاف إرثنا تحت عنوان “تقرير أصحاب المصلحة المقدم للاستعراض الدوري الشامل لتونس، الدورة الرابعة 2022”. الذي تم تقديمه اليوم الأربعاء 8 جوان خلال ندوة صحفية.
وقد أكدت الناشطة في إئتلاف إرثنا رباب رعيش أن هذه الأرقام تُعتبر مخيفة جدا خاصة وأنّ هناك العديد من الظواهر السلبية للتغيرات البيئية على غرار ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار وارتفاع منسوب مياه البحر وخطر تـآكل السواحل في الجزر الصغيرة مثل أرخبيل قرقنة وندرة الموارد المائية وملوحة المياه والجفاف وانعدام الأمن الغذائي من ذلك انخفاض انتاج الحبوب في سنة 2020 بمقدار الثلث مقارنة بسنة 2019.
وأضافت هناك ظواهر أخرى على غرار الظواهر الجوية الشديدة التي لها انعكاسات وآثار سلبية على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية من ذلك أن 37 ألف وظيفة معرضة للخطر في القطاع الزراعي.
في سياق متصل قالت رباب رعيش إن القضايا البيئية لا تؤثر بنفس الطريقة على النساء والرجال نظرا لخصوصية احتياجاتهن وأدوارهن في المجتمع، فمثلا هناك أدوار تمّ تأنيثها في قطاع الفلاحة مثل تربية الدواجن وإدارة المياه أي الجمع والاستخدام.
وأوضحت تشكل النساء 70 بالمائة من القوة العاملة الفلاحية غير أنهن يتقاضين أجورا أقل من أجور الرجال ويعملن في القطاع غير الرسمي مما يحول دون تمتعهن بالحقوق الاجتماعية لاسيما حقهن في التغطية الضمان الاجتماعي.
من جهته قال الناشط في الائتلاف قويدر مسلم إن “هناك مشكل في النفاذ إلى المعلومة وخصوصا المعلومة البيئية والعديد من المطالب لا تجد تجاوبا وأغلب الإدارات لا تطبق القانون وحق الأشخاص في التمكن من المعلومات الصحيحة”
أما بخصوص الأمن الغذائي والزراعي يُعتبر المؤشر في تونس آخذا في التحسن حيث تحتل تونس المرتبة 55 من بين 113 دولة مرتبة في هذا المؤشر.
ومع ذلك فإن انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد يصل إلى 9 بالمائة أي ما يعادل 1 مليون تونسي وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
أما في ما يتعلق بضمان الحق في الماء للجميع فإنه تجذر الإشارة إلى أن المشاكل المتعلقة بالمياه منذ سنة 2017 قد شهدت تضخما ملحوظا وفق ما جاء في التقرير، ويبرز ذلك في استنزاف المياه الجوفية بسبب الضخ المفرط للمياه الذي غالبا ما يتجاوز احتياجات المحاصيل الموجودة.
وتشير التوقعات المناخية إلى أنه قد تم تقدير الخسارة الكلية للموارد المائية في طبقات مياه الجوفية هذه بحلول سنة 2050 بحوالي 75 بالمائة من جميع موارد المياه الجوفية الساحلية.
إيمان عبد اللطيف
المصدر : الصباح نيوز
