تونس تشارك المجموعة الدولية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
بمناسبة مشاركة تونس، يوم 12 جوان 2023، سائر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة عمل الأطفال تحت شعار “تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع. إنهاء عمل الأطفال”، جدّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّن تأكيد التزامها بالدفاع عن حقوق الطفل، معزّزة بإرادة قويّة لمزيد تكريس المصلحة الفضلى للطفولة طبقا لدستور تونس الجديد والخيارات الوطنيّة لتثبيت أركان الدولة الاجتماعيّة والعادلة.
وأشارت الوزارة إلى أهميّة استثمار هذا اليوم العالمي في تعزيز الوعي بمدى تنامي ظاهرة تشغيل الأطفال حول العالم وتجديد الالـتزام ببذل قصارى الجهود لمقاومتها، وذكّرت بأنّ الجهود الوطنية في المجال تدعّمت بالمصادقة على الاتفاقيّة الدوليّة لحقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، وبإصدار مجلة حماية الطفل والموافقة على أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، إلى جانب انخراط تونس في التحالف الفرعي الدولي حول هدف إنهاء عمل الأطفال في أفـق سنة 2025.
كما جدّدت الوزارة التزامها المبدئي بتنفيذ كلّ التعهّدات الدّولية السابقة للدولة التونسية، مؤكدة عزمها على مواصلة المضي قدما في مقاومة عمل الأطفال وحمايتهم من مختلف أوجه الاستغلال الاقتصادي والتهديد على غرار التسرب المدرسي والعنف والإهمال والتشرد وسوء المعاملة والاتجار بالبشر.
وذكّرت الوزارة بأن استدراج الأطفال دون السنّ المحدّدة قانونا واستغـلالهم أو تشغيلهم في أعمال خطرة أو استخدامهم، يشكّل جريمة يعاقب عليها القانون وتهديدا ملمًا بالطفل، على معنى أحكام الفصل 20 من مجلة حماية الطفل، وجدّدت دعوتها إلى جميع الشركاء والمتدّخلين إلى محاصرة هذه الممارسات والمبادرة بالتبليغ عن تلك التجاوزات، سواء عن طريق الرقم الأخضر للوزارة 1809 أو لدى مصالح المندوب العام لحماية الطفولة والمكاتب الجهويّة أو لدى تفقديات الشغل أو من خلال بوّابة حماية الطفولة على العنوان الالكتروني www.dpe.tn
وتعمل الوزارة عبر شبكة مندوبي حماية الطفولة للوقاية والتصدي لوضعيات الأطفال المهددين بالاستغلال الاقتصادي وفي وضعية الشارع بمختلف ولايات الجمهوريّة، حيث تلقّت 441 إشعارا سنة 2020 و 392 إشعارا في سنة 2021 وفقا لمخرجات التقرير الإحصائي الخاص بالإشعارات حول وضعيات الطفولة المهددة و الطفولة في خلاف مع القانون لسنتي 2020 و 2021. وقد بلغ عدد الاشعارات المتعلّقة بالاستغلال الاقتصادي 468 في سنة 2022.
وتعمل الوزارة في إطار تشاركي مع بقيّة الهياكل الوزاريّة المتدخّلة ومكونات المجتمع المدني على إعداد استراتيجية وطنية للوقاية والحدّ من وضعيّات الأطفال بالشارع بإيجاد حلول عملية وذلك في إطار الحرص على حماية كل الأطفال من كافة أشكال الاستغلال وضمان حقوقهم وإيلاء مصلحتهم الفضلى الأولويّة القصوى.
كما تتعهّد الوزارة سنويّا بالإحاطة المباشرة بما يزيد عن 6000 طفلا سواء بنظام الإقامة الكاملة بمراكز الرعاية أو من خلال التدخلات المسندة لهم في الوسط العائلي وبنظام نصف الإقامة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة، حتّى ينعم مكفولو الدولة بطفولة طبيعيّة وآمنة ولا يضطرّوا للعمل أو يكونوا عرضة لأيّ شكل من أشكال التهديد والاستغلال.
وأكدت الوزارة بأنها تشارك في صياغة وتنفيذ عديد الاستراتيجيات والبرامج الوطنية الهادفة لمقاومة عمل الأطفال، ولتعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع المشاريع المنتجة وتحفيز المبادرات الخاصة، لاسيّما النسائية منها، قصد تمكين الأسر اقتصاديا والنهوض بقدراتها على تنشئة الطفل كما يتجلّى ذلك من خلال برنامج “التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة” وبرنامج “التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي” حيث يوفران موارد رزق تحمي الأسر من الهشاشة الاقتصادية وتساعد على معالجة التسرب المدرسي عبر مقاربات متكاملة للتمكين الاقتصادي للمرأة وللأسر محدودة الدخل.
كما أكدت الوزارة بأنّ تشغيل الأطفال اعتداء صارخ على حقوقهم، وجريمة يعاقب عليها القانون لأنّها تحرم الطفل من أسباب التنشئة السليمة والمتوازنة، وتغتصب طفولته، وتعيق قدرته على الذهاب إلى المدرسة، وتؤثر تأثيرا بالغا في نحت شخصيتّه وتضرّ به جسديّا ونفسيّا وعقليّا واجتماعيّا.
ومن هذا المنطلق، تدعو الوزارة جميع القوى الفاعلة إلى الالتزام بواجب الاشعار عن كلّ حالات تشغيل الأطفال وإلى التطبيق الصارم للقانون والتصدّي لكلّ أوجه الاستغلال الاقتصادي للطفل.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
