تونس تشارك المجموعة الدولية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
تحتفل تونس اليوم الأحد، مع سائر الدول، باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالذكرى الخامسة لانضمامها إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، في الوقت الذي تمثل فيه ظاهرة توافد المهاجرين غير النظاميين على تونس من الدول الإفريقية وخاصة دول جنوب الصحراء، تحديا لجهود القضاء على الاتجار بالأشخاص.
وقد سنت تونس القانون الأساسي عدد 61 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، وأُحدثت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمقتضى هذا القانون الأساسي. وانضمت في فيفري 2018 إلى اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتحقت في نفس السنة بالحملة الدولية “قلب أزرق” حرصا منها على استكمال مقومات احترام حقوق الإنسان بالتعاون مع المجموعة الدولية.
كما حازت تونس على الصنف 2 من الترتيب العالمي للبلدان في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2022، وهو تصنيف متقدم ضمن المجموعة الثانية للدول الرائدة في المجال. وتقوم بهذا التصنيف وزارة الخارجية الأمريكية عبر مكتبها الخاص لمكافحة ومراقبة الاتجار بالبشر نقلا عن “وات”.
في المقابل، تشهد تونس منذ عدة أشهر تحديا اجتماعيا وأمنيا كبيرا يتمثل في توافد آلاف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين بمساعدة شبكات إجرامية للاتجار بالبشر، ليتم لاحقا ترحيل معظمهم إلى أوروبا عبر تونس، وهو ما يجعل مشكلة الاتجار بالبشر في صدارة اهتمامات الدولة وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي.
وأمام تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية التي ترعاها شبكات دولية للاتجار للبشر، دعت تونس في الأشهر الأخيرة دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، إلى مضاعفة الجهود لمساعدتها على القضاء على شبكات الاتجار بالبشر العابرة للحدود، لما تقوم به من انتهاكات للقوانين وحقوق الإنسان بتهريب المهاجرين واستغلالهم اقتصاديا.
وقد شارك رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأحد الفارط، بالعاصمة الإيطالية روما، في أشغال مؤتمر دولي يناقش مسألة “الهجرة والتنمية”، إلى جانب قادة دول ومسؤولين سامين بدول أوروبية وإفريقية ومن الخليج العربي ومن الاتحاد الأوروبي.
وانعقد المؤتمر، الذي كان اقتراح تنظيمه بمبادرة من رئيس الجمهورية، في وقت أضحت فيه عمليات الهجرة غير النظامية، مصدر قلق متزايد من قبل دول المتوسط بضفتيه الشمالية والجنوبية، من بينها تونس، التي تشهد تصاعدا غير مسبوق في وتيرة تدفق المهاجرين غير النظاميين من دول افريقيا جنوب الصحراء، في الوقت الذي تعيش فيه صعوبات اقتصادية.
واتفق المشاركون في المؤتمر الدولي، استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية، على الالتزام بتضييق الخناق على شبكات تهريب البشر، وزيادة التعاون بالخصوص في مجالات التكوين والتدريب لفائدة الشباب والطاقة المتجددة لمكافحة تغير المناخ وتحسين مستقبل الدول الفقيرة.
وتقوم المقاربة التونسية لمكافحة الهجرة غير النظامية، على معالجتها بشكل شامل يضمن تحقيق التنمية بدول المنشأ، عبر دعم اقتصادياتها وخلق فرص عمل للشباب ومحاربة عصابات الاتجار بالبشر، حيث أكد رئيس الدولة أن “الحل لا يمكن أن يكون إلا إنسانيا وجماعيا، وأن تونس تحفظ حقوق المهاجرين ولا تقبل بأن يعامل أي مهاجر معاملة غير إنسانية، ولكن عليهم في المقابل أن يمتثلوا لقانون الدولة”.
وقد سبق تنظيم المؤتمر الدولي بأسبوع، التوقيع يوم 16 جويلية الجاري في قصر قرطاج، على مذكرة تفاهم لإرساء “شراكة استراتيجية وشاملة” بين تونس والاتحاد الأوروبي، في مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية. وأبرز سعيّد في كلمة بالمناسبة “الحاجة اليوم إلى اتفاق جماعي حول الهجرة غير الإنسانية، وحول عمليات التهجير التي تقف وراءها شبكات إجرامية للاتجار بالبشر”.
من جهتها، قالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي، في تصريحات إعلامية، إن ظاهرة الاتجار بالبشر شهدت تراجعا في تونس سنة 2022 مقارنة بالسنوات السابقة، إذ تم تسجيل 766 حالة اتجار بالبشر مقابل 1100 حالة سنة 2021 ، موزعة إلى 50 بالمائة تونسيين و50 بالمائة أجانب، لافتة الى أن السبب الرئيسي للاتجار بالأجانب هو الهجرة غير النظامية وظروف الإقامة غير القانونية.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
