تشارك تونس رسميا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن في الفترة من الإثنين 10 الى 16 افريل 2023 ممثلة بشخصيتين هامتين على مستوى المؤسسات المالية في تونس وهما محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد.
وان غابت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية عن المشاركة في الاجتماعات فان الثنائي الوزاري ملمّ ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي قدمته الحكومة لممثلي صندوق النقد الدولي ولم يغيبا عن كل الاجتماعات التي عقدها خبراء صندوق النقد والبنك الدولي وممثليه بتونس بالخصوص.
ويأمل الخبراء منذ مدة في أن يكون حضور تونس في اجتماعات الربيع الفرصة الاخيرة لإمضاء إتفاق دعم صندوق النقد الدولي لتونس بعد تأجيل هذا الأخير طرح مناقشة ملف تونس في جدول مجلس الصندوق في حانفي الماضي.
كما يأمل الخبراء أن تتجسد الدعوات الاخيرة لعدد من ممثلي الدول الأوروبية لدعم تونس ومساعدتها للخروج من الازمة الإقتصادية ومن بينهم ايطاليا ومسؤولون بالاتحاد الأوروبي بتحركات عملية مباشرة ضمن لقاءات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وفي سياق آخر يعتبر آخرون أن تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخير حول رفض اخضاع تونس لاملاءات صندوق النقد وتعميق الازمة الإجتماعية للتونسيين قضى على هذا الأمل والفرصة الأخيرة.
وهنا تطرح عدة تساؤلات حول: هل ستصدق توقعات الخبراء وتحركات مسؤولي تونس في اغلاق هذا الملف نهائيا يامضاء الاتفاق مع الصندوق والمرور بتونس نحو مراحل أخرى من إنقاذ تونس في المجالين الإقتصادي والاجتماعي أم أن الصندوق سيدير ظهره لتونس لتتحمل مسؤولية انقاذ وضعها بمفردها أمام غول الديون الدولية والعجز الميزاني ونسب التضخم في ظلّ فغياب سيولة مالية لسد هذه الفجوات وتعويل رئاستي الجمهورية والحكومة على استعادة قسط من الأموال المنهوبة وفرض عودة الإنتاجية وخاصة في مجال انتاج الفسفاط وادخال مرابيح بالعملة الصعبة وعودة العمل بالمؤسسات المعطلة بكل صرامة لتجاوز مايمكن تجاوزه من هذه الأزمة ؟
*هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
