تتوقّع الحكومة، وفق مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، أن يرتفع حجم دين الدولة، إلى 127164 مليون دينار، أي ما يعادل 80.20 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي لتونس، مقابل 124568 مليون دينار، مقدرة في قانون المالية الأصلي.
وسيتطور حجم الديون الداخلية للدولة ليبلغ 55021 مليون دينار، موفى 2023، مقابل 44946 مليون دينار، مبرمجة مسبقا في القانون الأصلي. ويمثل حجم الدين الداخلي المحين نسبة 43.30 بالمائة من اجمالي ديون الدولة.
وسينخفض، في المقابل، حجم الديون الخارجية للدولة الى 72143 مليون دينار، موفى سنة 2023، اي ما يمثل نسبة 56.70 بالمائة من اجمالي الديون، مقابل 79622 مليون دينار، في قانون المالية الأصلي.
وفسّرت الحكومة الترفيع في حجم دين الدولة مع موفى 2023، وفق مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، بتأثير ارتفاع أسعار صرف العملات الاجنبية.
ومن المنتظر أن يزيد حجم دين الدولة، موفى 2023، بحوالي 122.1 مليون دينار بحساب الدولار و80.3 مليون دينار بحساب الدولار الامريكي و22.1 مليون دينار باليان الياباني.
وسيتم استخلاص الديون العمومية خاصة بالاورو بنسبة 51.01 بالمائة و27.95 بالمائة بالدولار الأمريكي و10.87 بالمائة بحقوق السحب الخاصة، إضافة إلى عملات اخرى.
المصدر : موزاييك ف م
