توضيحا لما تم تداوله حول اصدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة ايداع بالسجن بخصوص ملف يتعلق بشبهات خروقات بالبنك الوطني الفلاحي، قال مصدر مطلع أن الملف لاعلاقة له بملف إسناد قروض لذوات معنويّة وطبيعية من طرف البنك الوطني الفلاحي الذي كانت النيابة العمومية أذنت مؤخرا بفتح بحث وإجراء التساخير الفنيّة اللازمة فيه وعهدت به الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بإدارة الشرطة العدلية.
وأوضح المصدر ذاته أن بطاقة الايداع بالسجن الصادرة عن القطب القضائي المالي صدرت في حق أمين مال جمعية تعنى بالسلامة المرورية في ملف يعود الى سنة 2017 ويتعلق بتعامل الجمعية مع أحد فروع البنك وهي عملية مالية بحتة لاعلاقة لها بمجال القروض.
ولم يتخذ قاضي التحقيق المتعهد بالملف أي اجراء قضائي أو تدبير احترازي في حق اي موظف من موظفي الفرع البنكي وأبقاهم بحالة سراح.
المصدر : موزاييك ف م
