أصدرت تنسيقية الأحزاب والشخصيات الديمقراطية بيانا ذكرت فيه وزيرة العدل، ان تهمة نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو الأمن العام، قد قبرت بعد الثورة بإلغاء مجلة الصحافة سيئة الصيت التي استبد بها نظام بن علي على حرية التعبير وحوكم بمقتضاها آلاف التونسيين بالسجن لسنوات في محاكمات جائرة، وذلك على خلفية تتبع الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي بسبب تصريحات إعلامية.
وفي التالي فحوى البيان:
فوجئت تنسيقية الأحزاب والشخصيات الديمقراطية بأنّ، وزيرة العدل المنصبة خلافا لمقتضيات للدستور، وبمقتضى سلطة الأمر الواقع، وخلافا لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي لا يخول لها ذلك، أذنت للمدعي العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بتتبع الأستاذ غازي الشواشي من أجل تصريحات قام بها في إحدى الإذاعات، بوصفه الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، وذلك من أجل ترويج اخبار زائفة من شأنها تعكير صفو الأمن العام، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، حسب ادعاءها.
ويهم التنسيقية ان تذكر هذه الوزيرة، ان تهمة نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو الأمن العام، قد قبرت بعد الثورة بإلغاء مجلة الصحافة سيئة الصيت التي استبد بها نظام بن علي على حرية التعبير وحوكم بمقتضاها آلاف التونسيين بالسجن لسنوات في محاكمات جائرة، وكان ذلك بمقتضى المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والنشر والتعبير الذي حذف العقوبة السجنية عندما تثبت ضد المتهم، وهي لم تعد مستعملة منذ ذلك التاريخ، لا في الإحالات من طرف النيابة العمومية، ولا في الأحكام القضائية….
كما أن إعادة الحديث عن خبر استقالة مسؤول حكومي سبق تناوله إعلاميا، لا يشكل جريمة ولا نسبة أمر غير قانوني له، حتى في صورة عدم ثبوته. فضلا عن أن تهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي لا علاقة لها مطلقا بالتعبير عند التعرض لمواقف وآراء وممارسات تتعلق بالمسؤولين السياسيين في الحكم من طرف معارضيهم….
ويأتي ذلك في وضع لم يبق فيه لسلطة الإنقلاب، بعد ان فقدت كل شرعية وبعد ان تفاقمت عزلتها الداخلية والخارجية، إلاّ التضييق على معارضيها عبر محاولة توظيف الاجهزة الأمنية و إقحام القضاء في الصراعات السياسية و فرض سياسة القبضة الحديدية للتغطية على فشلها في مواجهة الاستحقاقات الحقيقية للشعب التونسي.
و يأتي هذا الإذن غير القانوني بالتتبع من طرف وزيرة العدل، في سياق اعتماد الحلول الامنية والقضائية لتصفية الحسابات السياسية مع رموز المعارضة، وهو اعتراف بالعجز وتهرب من مقارعة الحجة السياسية بالحجة السياسية، أمام الرأي العام الشعبي والوطني الذي هو الحكم الوحيد بين المنافسين السياسيين، واعتماد اللجوء خلسة إلي قضاء يأملون منه الحكم لصالحهم بالضغط عليه وتوظيفه.
كما تذكر التنسيقية، بأن ذلك يأتي أيضا في نفس الوقت الذي مثل فيه العميد عبد الرزاق الكيلاني امام المحكمة العسكرية من أجل القيام بواجبه كمحام دفاعا عن حقوق حريفه المضمونة بالدستور والقوانين، والتضييق الامني على السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق وعلى عائلته. و يتزامن ذلك أيضا مع إخضاع هيئة دستورية بحجم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لنفوذ رئيس سلطة الآمر الواقع ولتعليماته، في نفس سياق الأداء الكارثي لرموز دولة منظومة 25 جويلية مند الإنقلاب على الدستو في كل المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية وحتى الرياضية.
و إزاء كل ذلك فإن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الإجتماعية والشخصيات الديمقراطية :
تعرب عن تضامنها المطلق مع الأستاذ غازي الشواشي وكل الذين استهدفتهم آلة القمع والتسلط، وتنديدها بتوظيف القضاء ومؤسسات الدولة لخدمة أجندة سياسية شعبوية.
وهي تجدد التزامها بالنضال من أجل وضع حد لكل هذه الإنتهاكات، وفرض العودة سريعا الى المسار الدستوري والديمقراطي، وإنقاذ البلاد مما يتهددها من عوامل الفوضى والإنهيار.”
المصدر : الصباح نيوز
