كشفت عضو وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مروى الكافي في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 03 نوفنبر 2022 أنه تم تسجيل خلال الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2021 و15 أكتوبر 2022، 232 اعتداء على 231 صحفيا طالت 88 من النساء و139 من الرجال إضافة إلى 3 مؤسسات إعلامية وبرنامج تلفزي.
ويضاف إلى الاعتداءات المسجلة حالتي الاختفاء القسري للصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في ليبيا.
واعتبرت الكافي أن سنة 2022 تعد السنة الأخطر والاعنف على سلامة الصحفيين خاصة الميدانيين والتي تم تسجيل اعلى حصيلة اعتداءات على الصحفيين منذ 6 سنوات.
أنواع الاعتداءات والمواضيع التي أدت إلى الاعتداء على الصحفي
وأوضحت الكافي أن وحدة الرصد قسمت حالات العنف بين 42 حالة منع من العمل و42 حالة مضايقة و16 حالة اعتداء لفظي و29 حالة اعتداء جسدي و30 حالة تحريض و9 حالات تهديد و14 حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم 115 و8 حالة احتجاز تعسفي و 12 حالة رقابة المسبقة و3 أحكام بالسجن إضافة إلى 27 حالة حجب معلومات مشددا على أنه للمرة الأول تسجل تونس إحالة صحفين على القضاء العسكري الذي أصدر حكمين بالسجن ضد صحفيين اثنين.
ويرصد التقرير السنوي حول سلامة الصحفيين الذي اعدته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان الأطراف الرسمية مسؤولة عن 151 اعتداء في حين كلنت الجهات غير الرسمية مسؤولة عن 81 اعتداء وان الاعتداءات في الفضاء الحقيقي كانت في 196 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في 36 مناسبة.
وتوزعت مهام ضحايا العنف الصحفية بحسب التقرير إلى 180 صحفية وصحفيا منهم 86 نساء و94 رجال و34 مصورة صحفية ومصورا صحفيا من بينهم امرأة و33 رجلا و3 مقدمي برامج من الرجال و4 معلقين ومعلقات من بينهم امرأة و3 رجال و6 مرافقين لطواقم إعلامية من الرجال إضافة الى 3 مؤسسات.
وتتنوع المواضيع التي كلن يعمل عليها الصحفيون اثناء الاعتداء كانت على المواضيع السياسية في 77 حالة اعتداء والمواضيع ذات الطابع الاجتماعي في 42 حالة اعتداء والمواضيع ذات العلاقة بالانتخابات في 39 حالة اعتداء والمواضيع ذات الطابع الاقتصادي في 17 حالة اعتداء والمواضيع ذات الطابع الأمني في 11 حالة والمواضيع الرياضية في 11 حالة اعتداء والمواضيع القانونية في 9 حالات اعتداء والمواضيع الثقافية في 9 حالات اعتداء والمواضيع الصحية في 6 حالات اعتداء والمواضيع الحقوقية في 3 حالات اعتداء والمواضيع ذات الطابع المهني في 3 حالات اعتداء والمواضيع الفلاحية: في 2 حالات اعتداء والمواضيع التربوية في 2 حالات ومكافحة الفساد في حالة واحدة.
تونس العاصمة تتصدر قائمة الولايات في الاعتداءات على الصحفيين
كما بينت الكافي أن الاعتداءات توزعت جغرافيا في 137 اعتداء بولاية تونس و12 اعتداءات بولاية صفاقس و10 اعتداءات بولاية القيروان و8 اعتداءات بولايتي قفصة ونابل و6 اعتداءات في ولايات المنستير ومدنين وسوسة و5 اعتداءات في ولايات القصرين وبن عروس ومنوبة و4 اعتداءات في ولاية باجة و3 اعتداءات بولايات المهدية وتطاوين وتوزر و2 اعتداءات بكل من ولايات بنزرت وسليانة والكاف وقابس واعتداء وحيد بكل من ولايات جندوبة وأريانة وزغوان.
التوصيات
وشدد الكافي أن أهم التوصيات التي يوجهها التقرير بالنسبة لرئاسة الجمهورية هي سحب المناشير التي أصدرتها والتي تمثل خطرا على حرية التعبير وحرية الصحافة في الفضاء الرقمي وتحديدا المنشور عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة كل التشريعات ذات الصلة بحرية الصحافة وحرية التعبير بالاضافة الى الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير ضمن بياناتها الرسمية وتصريحاتها الإعلامية والقطع مع خطاب التحريض والممارسات التمييزية في حق الصحفيين والسهر على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي بالاضافة الىوضع خطة اتصالية أكثر انفتاحا فيها ضمانات الشفافية والتقيد بحق الصحفي في الحصول على المعلومة من مصادرها وفق مبدأ عدم التمييز وبذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري من أجل كشف الحقيقة حول اختفائهما.
وجاء ضمن توصيات التقرير بالنسبة الى الحكومة دعوة الى السحب الفوري لكل المناشير الداخلية التي تضع عوائق أمام الحصول على المعلومات وتحديدا المنشور عدد 19 المقيد لموظفي الدولة في التصريح لوسائل الإعلام، والذي يضرب حق المواطن في الحصول على المعلومات ونشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة المتورطين في اعتداءات على الصحفيين والإدانة العلنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع خطة التصدي لها تضمن محاسبة منظوريها المنخرطين في الاعتداءات على الصحفيين بالاضافة الى تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.
كما تضمن التقرير جملة من التوصيات للمرفق القضائي والتي تتمثل في إيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة وخارج إطار القانون المنظم للمهنة (المرسومين 115 و 116) وأمام القضاء الخاص كالقضاء العسكري وإيقاف اصدار قرارت حظر النشر واللجوء إلى هيئة الاتصال السمعي البصري باعتبارها صاحبة الولاية الكاملة في تنظيم الاتصال السمعي البصري والقطع مع الرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية بالاضافة الى ضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين عبر اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة ومزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.
أما بالنسبة الى وزارة الداخلية فتوصي النقابة بضرورة الإدانة العلنية للاعتداءات التي يمارسها أعوانها في حق الصحفيين وعدم الدخول في منطق التبرير والقيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها في الاعتداء على الصحفيين وضمان محاسبتهم وتفعيل خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنسيق الميداني مع النقابة خلال التظاهرات والأحداث ذات الطابع الأمني.
أما بالنسبة إلى السياسيين فيوصى التقرير بضرورة حث مناصريهم على الابتعاد عن خطاب التحريض على العنف والكراهية وعدم اقحام الصحفيين في صراعات لا علاقة لهم بها.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
