وفق تقرير لوزارة التجارة عن حصيلة عمل فرق المراقبة الاقتصادية طيلة سنة 2022 في إطار البرنامج الوطني لمكافحة الاحتكار والمضاربة نفذت الفرق المشتركة 198 عملية مراقبة منذ شهر سبتمبر 2022 و 343 عملية نوعية مركزيا وجهويا أنتجت 696 ألف عملية تفقد ورفع 105237 مخالفة اقتصادية، وهو ما اعتبره مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية حسام تويتي في تصريحه لموزاييك اليوم الاثنين 2 جانفي 2023 تطورا بـ 34 % على مستوى النشاط الرقابي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وقد أفرزت هذه العمليات 34027 مخالفة سعرية واحتكارية، 54664 مخالفة في شفافية المعاملات اضافة الى 1621 مخالفة تتعلق بالاتجار في المواد المدعمة و 14925 مخالفة في الجودة .
أما قطاعيا فقد تم تسجيل 42270 مخالفة في قطاع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري، 37342 مخالفة في قطاع المواد الغذائية، 25625 مخالفة في قطاعات المواد الصناعية والخدمات.
و كان المحجوز وفق التويتي بكميات مهمة منها 9098 طنا من الخضر والغلال و2,4 مليون بيضة و 3989 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة و548 طنا من السكر الأبيض السائب و407 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم و202 ألف لتر من الحليب و 1813 طنا من المواد العلفية و2493 طنا من مواد البناء و526 ألف علبة تبغ وأكثر من 4 مليون وحدة من مواد غذائية ومواد مختلفة أخرى
أما عن مصير هذه المنتوجات يقول حسام تويتي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية في تصريحه لموزاييك أن القوانين و التراتيب الجاري بها العمل تسمح لمصالح الوزارة باعادة ضخ هذه المواد مباشرة في السوق و يتم توزيعها لدى التجار العاملين بشكل قانوني و غير المخالفين و ذلك حسب المناطق التي تشكو نقصا في مادة معينة أما بخصوص المواد الطازجة كالخضر و الغلال و الأسماك و الدجاج فيتم نقلها مباشرة بعد عملية الحجز الى أقرب سوق مركزية، في حين تخضع مواد أخرى الى نظام البيع عبر البتات العمومية .
سيدة الهمامي
المصدر : موزاييك ف م
