أظهرت دراسة للهيئة التونسية للاستثمار تحصلت موزاييك على نسخة منها أن عدد المشاريع التي تفوق قيمتها 15 مليون دينار، المصرح بها لدى الهيئة خلال السداسي الأول من العام الجاري، بلغ 17 مشروعا أي بزيادة تناهز 21% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 وبحجم استثمار جملي يقدر بــ815 مليون دينار، مما سيمكن من إحداث 4354 موطن شغل.
وتشمل المشاريع المصرح بها إلى حدود شهر جوان 2023 عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات وعمليات إحداث لمشاريع جديدة، حيث بلغ عدد مشاريع الإحداث 9 مشاريع، وهو ما يمثل 53%من عدد المشاريع المصرح بها وبحجم استثمارات بلغ 476 مليون دينار أي بنسبة 58% من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تحسن نسق الاستثمار وتسجيل فرص جديدة للاستثمار ستمكن من خلق 2487 موطن شغل وفق الهيئة.
وبلغ عدد مشاريع التوسعة 8 مشاريع لتمثل بذلك 47% من عدد المشاريع المصرح بها بقيمة استثمارات جملية تقدر بـ 339 مليون دينار ستمكن من إحداث 1867 موطن شغل وفق المصدر ذاته.
قطاع الصناعة يحتل صدارة مشاريع الاستثمار المصرح بها
وتشمل مشاريع الاستثمار المصرح بها خلال السداسي الأول من سنة 2023 عدة مجالات كالصناعة التي استحوذت على13 مشروعا بكلفة استثمار تساوي 616 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 3705 موطن شغل، فيما تم التصريح بنوايا استثمار في 10 مشاريع في قطاع الطاقات المتجددة بكلفة استثمار تساوي 120 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 10 مواطن شغل.
أما القطاع الفلاحي فقد تم التصريح بنوايا استثمار فيه في 02 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 62 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 119 موطن شغل، بيما تم التصريح بنواياواستثمار في مشروع واحد في قطاع الخدمات بكلفة استثمار تساوي 16 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 520 موطن شغل.
وبذلك يحتل قطاع الصناعة الصدارة من حيث عدد المشاريع ويشمل أساسا مشاريع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية التي تمثل 42% من حيث كلفة الاستثمارات الصناعية و56% من حيث مواطن الشغل المزمع إحداثها.
وتتوزع المشاريع المصرح بها كنوايا استثمار خلال السداسي الأول من سنة 2023 على 11 ولاية، من بينها 07 مشاريع منتصبة داخل مناطق التنمية الجهوية، أي بنسبة 41% من حيث عدد المشاريع وبكلفة استثمار تقدر ﺑ 371 مليون دينار، أي بنسبة 46% من كلفة الاستثمار الجملية وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1184 موطن شغل أي بنسبة 27% من مجموع مواطن الشغل.
وتمثل المشاريع التي تتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي35% من جملة عدد المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 295 مليون دينار والتي تمثل 36% من مجموع حجم الاستثمارات المصرح بها وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2971 موطن شغل، في حين بلغ عدد المشاريع تحت النظام غير التصدير الكلي 11 مشروعا بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ520 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1383 موطن شغل.
وبلغ عدد المشاريع التي يتضمن هيكل تمويلها مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال 08 مشاريع أي بنسبة 47% من جملة المشاريع وبكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 431,5 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 3004 موطن شغل.
وتحتل فرنسا والتي تعتبر من الشركاء الاقتصاديين الإستراتيجيين لتونس موقع الريادة من حيث عدد المشاريع المصرح بها والمزمع إنجازها ببلادنا بنسبة 38% من جملة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية وفق ما كشفته دراسة الهيئة التونسية للاستثمار.
تطور الاستثمارات المصرح بها في المشاريع ذات الأهمية الوطنية بـ 65%
وقالت الهيئة التونسية للاستثمار ان عدد المشاريع ذات الأهمية الوطنية المصرح بها إلى موفى شهر جوان 2023، بلغ 07 مشاريع بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ526 مليون دينار وهو ما يمثل 65% من مجموع الاستثمارات المصرح بها وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 3440 موطن شغل أي بنسبة 79% من مجموع مواطن الشغل المصرح بها.
ويعتبر مشروع ذو أهمية وطنية حسب قانون الاستثمار عدد 72 لسنة 2016 كل مشروع استثماري تكون كلفة الاستثمار فيه لا تقل عن خمسين 50 مليون دينار، او يمكن من إحداث مواطن شغل لا تقل عن 500 في غضون ثلاث سنوات من تاريخ دخوله طور النشاط الفعلي.
*الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
