تفاصيل : فيما يتمثل مقترح للسماح للبنك المركزي بإقراض الدولة مباشرة ؟
اقترح أستاذ الاقتصاد والتصرف بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي عدد 35 الصادر في أفريل 2016 في اتجاه إضافة بند جديد لمهمته الأساسية، المتمثلة في التحكم في التضخم، يتعلق بمسألة تحقيق النمو الاقتصادي.
كما اقترح إمكانية الإقراض المباشر للبنك المركزي للدولة شريطة توجيه القروض المتحصل عليها نحو تمويل الاستثمار والتنمية لتحقيق الثروة وخلق موارد الرزق. وقدم الشكندالي، خلال يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب مداخلة تحت عنوان “استقلالية البنك المركزي التونسي وسياسته النقدية هل مكنت من محاربة التضخم المالي ودفع النمو الاقتصادي؟” داعيا إلى أن يكون مبلغ اقتراض الدولة من البنك المركزي محددا في قيمته مع تأكيده على التناغم بين الحكومة ومؤسسة الإصدار من أجل المساهمة في وقف الأزمة الاقتصادية للبلاد.
وفي المقابل اقترح الشكندالي أن تقوم الحكومة بتحيين قانون الميزانية في اتجاه إحكام استخلاص الجباية ومقاومة التهرب الضريبي. وأوصى المحاضر بتلافي الفراغ التشريعي الحاصل بأن يواكب القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي لدستور 25 جويلية 2022 لا سيما وأن الدستور الجديد لم يتطرق إلى مؤسسة الإصدار.
وتابع قائلا “من غير المقبول أن يتم تسيير البنك المركزي بدستور جانفي 2014” داعيا نواب البرلمان إلى إجراء تنقيح للقانون الأساسي للبنك المركزي في هذه النقطة
وات
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
