عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، برئاسة ياسين مامي ، اليوم الأربعاء 21 جوان 2023 جلسة إستماع إلى ممثلين عن وزارة السياحة وعن وزارة البيئة، حول موضوع الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري من حيث إشكاليات التهيئة والاستصلاح، والمشاريع الاستثمارية والمشاكل المعروضة والصعوبات المطروحة.
وحضر الجلسة كل من المدير العام لوكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة البيئة، ومدير تهيئة و إستصلاح الشريط الساحلي، والمتفقد العام بوزارة السياحة، ومدير الشؤون القانونية بوزارة السياحة، ومدير الإستثمار بالديوان الوطني للسياحة، ورئيسة الجامعة التونسية للنزل.
وبيّن ممثلو وزارة البيئة أن الشريط الساحلي يمتد على طول حوالي 1300 كلم، وأن أغلب الأنشطة الاقتصادية والسياحية والصناعية تمتدّ على هذا الفضاء، وأشاروا الى أن مهمة وكالة حماية الشريط الساحلي تتمثّل، منذ إحداثها بمقتضى القانون عدد 72 لسنة 1995، في متابعة حسن التصرف والاستغلال الأمثل للملك العمومي البحري، وضبط الآليات القانونية والمؤسساتية والبرامج والمشاريع الملائمة لحماية هذا الشريط وتثمينه قصد المحافظة على استدامة الشواطئ وتشجيع المستثمرين.
وأكّد ممثلو وزارة السياحة أن المؤسسات السياحية المنتصبة بالشريط الساحلي تعاني من عديد الإشكاليات ومنها خاصة تطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بشروط تجديد الترخيص لاستغلال الملك العمومي البحري. وبيّنوا أن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة البيئة لحوكمة التصرف في المؤسسات الفندقية وإيجاد الحلول الملائمة للمؤسسات الموجودة قبل احداث الوكالة، إضافة الى مراجعة الفصل 23 من الامر عدد 1847 لسنة 2014.
وأبرز أعضاء اللجنة في تدخّلاتهم ضرورة مراجعة التشريعات، وتجاوز الإشكاليات، والإسراع في معالجة كل الملفات المطروحة لضمان حسن استغلال الموسم السياحي، وإحكام التّصرف في الشريط الساحلي بما يتلاءم مع متطلبات قطاع السياحة والبيئة المستدامة.
المصدر : موزاييك ف م
