اتّهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وزارة العدل الأميركية بتضخيم أهمية الوثائق المضبوطة لديه للإساءة لسمعته، وفق قوله.
وأكّد ترمب، اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، أنّ أنصاره غاضبون، ولن يصمتوا على اقتحام منزله، مشيراً إلى أنّ عملية اقتحام منزله زادت من شعبيته في استطلاعات الرأي.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد قالت أمس، إنّ لديها أدلة على إخفاء وثائق سرية عن مكتب التحقيقات الاتحادي “إف. بي. آي” عندما حاول استعادتها في جويلية الماضي من عقار لترمب في فلوريدا، ممّا دفع المكتب لإجراء تفتيش غير مسبوق لمنزله.
وفي وثائق مقدّمة للمحكمة ومكوّنة من 54 صفحة، قدّم الإدعاء يوم الثلاثاء أدلته على “عرقلة سير العدالة”، متّهما مساعدَيْن لترمب علناً للمرّة الأولى بأنّهما أكّدا زورا في جويلية إعادة الرئيس السابق جميع السجلات الحكومية، التي كان قد خزنها في منزله بعد مغادرة البيت الأبيض في جانفي 2021.
كما كشف الادعاء أنّ محامي ترمب “منعوا صراحة الموظفين الحكوميين من فتح أو النظر داخل أيّ من الصناديق” داخل غرفة التخزين، عندما سافر عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي لأول مرة إلى منتجع مارالاغو في بالم بيتش في يونيو لاستعادة السجلات.
وذكرت الوزارة، في الملف الذي قدمته إلى المحكمة الجزئية الأميركية في المنطقة الجنوبية لفلوريدا، أن الحكومة توصلت أيضاً إلى أدلة على أنّ “السجلات الحكومية ربما أُخفيت ونُقلت من غرفة التخزين في جهود بُذلت على الأرجح لعرقلة تحقيق الحكومة”.
ونشرت صورة لبعض السجلات التي عُثر عليها داخل منزل ترمب، وتحمل علامات تصنفها على أنّها “سرية”، وبعضها يشير إلى مصادر بشرية سرية.
يذكر أنّ جلسة للمحكمة تعقد اليوم في وست بالم بيتش أمام القاضية، إيلين كانون، التي تبحث طلب ترمب تعيين مشرف قضائي خاص يقوم بمراجعة للوثائق، التي تمت استعادتها من مارالاغو في الثامن من أغسطس، والتي تم تصنيف العديد منها على أنها سرية.
والمشرف القضائي الخاصّ هو طرف ثالث مستقل تعيّنه المحاكم أحياناً في قضايا حساسة، لمراجعة المواد التي يحتمل أن تكون مشمولة بامتياز المحامي والموكل.
– العربيّة –
المصدر : موزاييك ف م
