نشرت صحيفة ”الشروق” مقالا تضمّن عدّة تقارير حول وجود تلاعب وتحيّل وراء تعطّل مشروع الشبكة الحديدية السريعة RFR وأن ما جاء في كراس الشروط الخاص بهذا المشروع لا ينطبق على أرض الواقع مما يؤّكد وجود إخلالات في السلامة.
ولتقديم توضيحات في الخصوص تدخّل الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة RFR لطفي شوبة في برنامج ”أحلى صباح” اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022، مبيّنا أنه ومنذ البداية تم وضع هيكلة وآليات لتنفيذ هذا المشروع من بينها أن تشرف شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة على البنية التحتية للشبكة الحديدية السريعة من طاقة ونفق ومستودع صناعة فيما تم تكليف الشركة الوطنية للسكك الحديدية باقتناء القطارات لأنها من ستستغل الخطين E وD.
وبيّم أنّ من بين الإشكاليات التي اعترضت المشروع هي الهندسة المدنية مما تسبب في إيقاف الاشغال إلى جانب سرقة الكوابل وتخريب المعدات، الأمر الذي عطّل انطلاق المشروع.
وقال لطفي شوبة “الخط E على سبيل المثال شهد سلسلة من التخريب والاعتداءات استهدفت التجهيزات في الليلة الفاصلة بين 8 و9 فيفري مما تسبب في تأخير لمدّة 6 أشهر لأن نوعية الكوابل لا تصنّع في تونس وإعادة اقتنائها يتطلّب عديد الأشهر”.
وعن تصريح وزير النقل أنّ المشروع سينطلق بعد التأكد من معايير السلامة والأمان وذلك بعد اقتناء العربات وقرب الانتهاء من الأشغال، أوضح الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة RFR أن التأخير في انطلاق استغلال الخط E يعود لمعالجتهم لأمور السلامة من بينها إعادة الاختبارات منذ البداية بمجرّد سرقة الكوابل، وفق تعبيره.
وأضاف “الشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة RFR انتهت من التجارب الخاصة بالبنية التحتية منذ سبتمبر 2022 لكن هناك تجارب تعود بالنظر للشركة الوطنية للسكك الحديدية التي انطلقت بالفعل في ذلك منذ جوان 2021 لأنه تم اقتناء 21 قطار وهذا يستغرق الكثير من الوقت”.
المصدر : موزاييك ف م
