أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، يوم 16 أوت الماضي خلال الندوة الصحفية المخصصة للإعلان عن النتائج النهائية لعملية استفتاء 25 جويلية قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية مع دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة عن النتائج النهائية وبعد تولي رئيس الجمهورية ختمه واصداره والإذن بنشره في عدد خاص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 142 من دستور 25 جويلية2022 .
وقد أثارالدستور الجديد عديد الانتقادات خاصة من خلال استبدال عبارة السلط بالوظيفة مثل الوظيفة التشريعية، الوظيفة التنفيذية والوظيفية القضائية، ومن جانبها السلطة المحلية والتي كانت تحظى بباب كامل في دستور 2014 باتت تحظى حاليا بفصل واحد في باب تحت عنوان الباب السادس – الجماعات المحلية والجهويّة من خلال الفصل 133 والذي ينص على أن – تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحليّة المصالح المحليـــّة والجهويّة حسب ما يضبطه القانون.
ويذكر أن دستور 2014 تضمن 11 فصلا يخص السلطة المحلية وذلك في بابه السابع كما ينص الفصل 14 من نفس الدستور على أن الدولة “تلتزم بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة.”
اللامركزية والسلطة المحلية
واعتبر رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، عدنان بوعصيدة، في تصريح لـ » الصباح نيوز »، أن اللامركزية والسلطة المحلية جاءت في فصل يتيم وفق وصفه
المزيد في الفيديو التالي
بدوره الباحث في الديمقراطية و إدارة الانتخابات، سيف غابري، قال في تصريح لـ » الصباح نيوز »، انه تم تخصيص الباب السابع لـ”الجماعات المحلية والجهويّة”، التي عوضت “السلطة المحلية” التي أقرها دستور 2014 وجاء في فصل وحيد (الفصل عدد 133).
. وأشار محدثنا إلى أنه من الواضح ان الدستور الجديد الغى مبدأ اللامركزية، بعد ان كان دستور 2014 يقرها، كما لم ينص على أن ” الجماعات المحلية تتمتع بالشخصية القانونية، والاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر”، وفق ما أقره دستور 2014 حيث يستشف من عبارات الفصل 133 من الدستور الجديد أن مجلة الجماعات المحلية ستقع مراجعتها خاصة عند التنصيص على هياكل جديدة مثل مجالس الأقاليم وعلاقته بالقانون الانتخابي المنتظر، فإنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم الهدف الأساسي منه “السماح للمهمشين ومن تم إقصائهم كليا بالمشاركة في صنع القرار”. أن إعطاء صوت للناس من خلال المجالس المحلية من شأنه أن يبرز تلقائيا المطالب الشعبية الحقيقية…
وأضاف غابري والمشكلة أن الدستور 2014 أسّس لإساءة استخدام اللامركزية حين تطرّق إلى السلطة المحلية في بابه السابع حيث أكد أن هذه السلطة “تقوم على أساس اللامركزية” التي تتجسد في جماعات محلية “تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر”… إن فوضى عمل الجماعات المحلية والتي تعني أنه لا مكان للامركزية المنفلتة في الدستور الجديد… فبالرجوع الى الفصل 14 من دستور سنة 2014 ينص على أن الدولة “تلتزم بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني” وهو يدقّق أن ذلك يجب أن يتم “في إطار وحدة الدولة”، لأنه، كما يبدو، استشعر، سلفا، أن اللامركزية قد تفضي إلى تفكيك الدولة إذا أسيء تطبيقها. العوائق والصعوبات في وجه اللامركزية التي كرسها دستور 2014 لم ولن تنتهي ومن تبريرات ذلك ان سلطة المجالس البلدية ومسؤولياتها على غاية من التعقيد والإرباك من ناحية التطبيق نظرا إلى نقص التمويل والتأطير الموجه للسلط المحلية. ومن أهم مبررات استبعاد اللامركزية من الدستور الجديد أنها لم تخدم البلاد ولا البلديات بل هي عملية استفادت منها أحزاب سياسية معينة فقط واعتقد ان هذا الاستبعاد يقلل إلى أدنى حد من مخاطر الفساد وتضارب المصالح ومن ضروري انتظار صدور القانون الانتخابي لفهم تنظيم السلطات المحلية والنظام السياسي القائم فهما حقيقيا.
صلاح الدين كريمي
المصدر : الصباح نيوز
