أعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، ”فرض عقوبات اقتصادية على سبعة مسؤولين إيرانيين كبار لدورهم في القمع الدامي للمظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني”.
وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن وزير الداخلية أحمد وحيدي “أداة النظام الرئيسية في عملية القمع” ووزير الاتصالات عيسى زارع بور “المسؤول عن المحاولة المخزية لتعطيل الإنترنت” هما بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات.
وشملت العقوبات مسؤولين آخرين في الأجهزة الأمنية، جرى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وتعقيد وصولهم إلى النظام المالي الدولي.
وقال نائب وزيرة الخزانة بريان نيلسون في البيان إن “الولايات المتحدة تدين حجب الحكومة الإيرانية للإنترنت والقمع العنيف للاحتجاجات السلمية ولن تتردد في استهداف من يوجهون ويدعمون هذه الخطوات”.
وكانت واشنطن قد أعلنت في 22 سبتمبر 2022 سلسلة عقوبات استهدفت شرطة الأخلاق الإيرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين أنه سيتم فرض عقوبات جديدة خلال الأسبوع، وهو ما انتقدته طهران متهمة الولايات المتحدة بـ “النفاق” في مجال حقوق الإنسان.
وتوفيت مهسا أميني وهي كردية إيرانية تبلغ 22 عاما، في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد لباس المرأة الصارمة والتي تلزمها خصوصا بارتداء الحجاب.
وأشعلت وفاتها موجة احتجاجات في إيران ومسيرات تضامن في أنحاء العالم.
ومنذ بدء الاحتجاجات في إيران قُتل ما لا يقل عن 92 شخصا وفق “منظمة حقوق الإنسان في إيران” غير الحكومية ومقرها أوسلو، بينما قدرت السلطات عدد القتلى بنحو 60 شخصا من بينهم 12 من عناصر الأمن.
وذكرت السلطات أن أكثر من ألف شخص اعتقلوا وأفرج عن أكثر من 620 منهم في العاصمة طهران وحدها.
(فرانس24/ أ ف ب )
المصدر : موزاييك ف م
