فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022، عقوبات على 29 مسؤولا إيرانيا وثلاث مؤسسات، ردا على قمع التظاهرات التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني، ومن بين المشمولين بحظر تأشيرات وتجميد أصول، وزير الداخلية أحمد وحيدي وتلفزيون “برس تي في” الرسمي، المتهم ببث “اعترافات قسرية لمعتقلين”، حسبما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي.
وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بعد مصادقة وزراء الخارجية على العقوبات: “يدين الاتحاد الأوروبي بشدة القمع العنيف غير المقبول للمتظاهرين… نحن نقف مع الشعب الإيراني وندعم حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبه وآرائه بحرية”.
من جانبها، أعلنت بريطانيا أيضا أن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور والعديد من مسؤولي إنفاذ القانون والحرس الثوري المحليين سيواجهون قيودا مماثلة في المملكة المتحدة لدورهم في حملة القمع.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات منتصف أكتوبر ضد “شرطة الأخلاق” الإيرانية، و11 مسؤولا كبيرا من بينهم وزير الاتصالات.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، لعدم التزامها القواعد الصارمة للملابس.
(سكاي نيوز)
المصدر : موزاييك ف م
