أطلق رئيس بلدية روّاد، عدنان بوعصيدة، اليوم الاثنين، “صرخة فزع” ووجه “دعوة ملحة” إلى وزراء الداخلية والفلاحة وأملاك الدولة والبيئة ووالي أريانة “من أجل حماية غابتي سيدي عمر وسانشو من معتمدية روّاد بولاية أريانة من الانتهاكات المتكررة والمتمثلة في قطع الأشجار وحرقها، وتجريف الأراضي، وهدم الجبل، وفتح ممرات ومسالك تحضيرا للاستيلاء عليها من قبل لوبيات البناء الفوضوي”، وفق تعبيره.
وأوضح بوعصيدة في تصريح لـوكالة تونس إريقيا للأنباء، أنه رغم تكرر النداءات التي وجهّها سابقا لحماية الغابتين “لم تحرك الأطراف المعنية ساكنا ولم تبادر بأي تحرك لحماية أملاك الدولة العمومية والغابية وغيرها، لافتا في هذا الصدد إلى أن امكانيات البلدية المتواضعة تمنعها من مراقبة كل الانتهاكات وتنفيذ قرارات الهدم و الإزالة والحفاظ على أملاك الدولة”.
وأضاف أنه عاين أمس بمحض الصدفة تعمّد أحد المواطنين تجريف الأرض بغابة سانشو، وبناء سور بدون أي وجه حق أو ترخيص قانوني، متسائلا “أين الإدارة العامة للغابات علما أن بعضا من مسؤوليها يقطنون في نفس المنطقة… “.
وأوضح أن المساحة الغابية بمنطقة روّاد، والتي تضم غابات سيدي عمر وسانشو و تينجو وخاصة الموقع المعروف بزنّار سيدي محرز وهي أراضي دولة وأراضي حبِسْ سيدي عمر بوخطيوة التي تبلغ 180 هكتارا، تم لحد الآن الاستيلاء على 30 هكتارا منها وتحويلها إلى أحياء فوضوية، مشددا على أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه اليوم من تراجع رهيب لقوّة القانون في مقابل سيطرة قانون الغاب، وأمام سياسة الصمت والتجاهل التي تمارسها الحكومة، فسوف تندثر الغابة في ظرف سنوات قليلة مما سيؤدي إلى اختلال التوازن البيئي.
واشار بوعصيدة إلى أن بلدية روّاد قامت بدراسة جدوى بكلفة 150 الف دينار لتحويل غابة سيدي عمر إلى منتزه عائلي وترفيهي يساهم في حماية المساحة الغابية على غرار منتزه النحلي ويكون متنفسا بيئيا للمتساكنين في السنوات القليلة القادمة، ولم تتحصل إلى حد الآن على موافقة الاطراف الحكومية المعنية.
وقد شهدت غابة سيدي عمر حرائق متعمدة طيلة السنوات الأخيرة أهمها حريق هائل اندلع في جوان 2019 وأتى على نحو 10 هكتارات من المساحات الغابية، وقد أثبتت الابحاث والتحقيقات أنه حريق مفتعل دون أن يتم القبض على الفاعلين.
ورغم صرامة الفصول القانونية التي تحمي المساحات الغابية إلا أن غياب تطبيقها ومحاسبة الفاعلين ساهم في تكرر الحرائق المفتعلة.
وتنص مجلة الغابات في قسمها الرابع المتعلق بحماية الغابات من الحرائق على أنه “يعاقب كلّ من جلب أو أوقد النار خارج المساكن وبناءات الاستغلال بداخل الغابات أو بالأراضي المغطاة بالنباتات الغابية وعلى بعد 200 متر منها وكل من أضرم النار وحرق الهشيم والنباتات الغابية الشعراء والنباتات الأخرى مهما كان نوعها من أول ماي إلى 31 أكتوبر وذلك على مسافة 500 متر من جميع الغابات أو الأراضي المكسوّة بالنباتات الغابية الشعراء بخطيّة يتراوح مقدارها بين 50 إلى 150 دينارًا وبالسجن من 16 يومًا إلى 3 أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط وعند العود يتحتم الحكم بالسّجن.”
وفي حال تسرّب الحريق للغابات من جرّاء المخالفة يُعاقب الفاعل بالسّجن لمدّة تتراوح بين 3 أشهر إلى عامين بقطع النظر عن الغرامات. كما تُسلّط على كلّ من تعمّد أو حاول مباشرة أو بطريق التسرّب إيقاد النار بالغابات أو المراعي الخاضعة للغابات العقوبات المُقرّرة بالفصل 307 من المجلة الجزائية.
(وات)
المصدر : موزاييك ف م
