تحدّث فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، عن سير عملية تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية وأبرز الملاحظات والتجاوزات المسجلة بخصوص جمع التزكيات وأسباب ضعف التنسيق مع الهايكا.
وأوضح أن تونس تمرّ بأحد أهمّ محطات الانتقال الديمقراطي “وبعد مسار 25 جويلية نمرّ اليوم الى مرحلة تركيز مؤسسات جديدة”.
وتطرّق بوعسكر إلى حملات التشكيك في نزاهة هيئة الانتخابات، مؤكّدا أنّ الانتقادات لأداء عمل الهيئة “فيه الحق والباطل.. هناك طبقة سياسية تحمّل مسؤولية فشلها لهيئة الانتخابات لهذا أطلب منهم أن يتوقفوا عن فعل ذلك وأن يحلوا مشاكلهم بعيدا عنها لأنها تعمل بنفس الطريقة والاستقلالية ومن يشكك في ذلك عليه تقديم الدليل” وفق تعبيره.
وتابع “المحكمة الإدارية راجعت مراحل الاستفتاء بكل دقة ولم تجد أي مآخذات او أخطاء ما يثبت أن كلّ ما يقال لا يعدو أن يكون مجرّد استهداف للهيئة من طرف طبقة سياسيّة فشلت في كسب ثقة التونسيين”.
هيئة الانتخابات لا تتحمل مسؤولية الوضع السياسي المحتقن
وشدّد على أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي من أهم المؤسسات الدستورية في البلاد وهي الضمانة الوحيدة للانتقال الديمقراطي، مستدركا “تمّ اتهامنا سابقا بأننا نخدم كتلا برلمانية وأحزاب ونفس التهم تروج في مختلف المسارات الانتخابية واليوم نتهم باننا نصطف وراء السلطة القائمة”.
وأقرّ فاروق بوعسكر أنّ الوضع السياسي في البلاد محتقن ولا تتحمل مسؤوليته الهيئة لأنها تضع الصندوق للناخب فقط وهو من يختار مرشّحه.
;تحدّث ضيف “ميدي شو” عن نظام الاقتراع الذي تغير وأصبح نظام الاقتراع على الأفراد عوض القائمات، قائلا إنّه النظام المعتمد في أعرق الديمقراطيات، حسب تعبيره.
كما شدد على أن النظام الاقتراعي ليس اقصائيا للمرأة لكنّ الحكم للصندوق والناخب هو من سيختار، مشيرا إلى أن المرأة كانت تمثل الثلث في البرلمان السابق وليس النصف رغم ان نظام الاقتراع كان على القائمات.
قانون الانتخابات لا يمنع مشاركة الأحزاب
وعن دور الأحزاب في الانتخابات التشريعية، أكّد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن لا وجود لفصل في القانون الانتخابي يمنع ترشح الأحزاب.
وقال “القانون الانتخابي وضع نظام اقتراع على الافراد لكنه لا يمنع على أي حزب من ترشيح اشخاص ينتمون له ويمكن للمترشح ان ينسب نفسه لحزب أو أن يدعمه حزب شريطة ان يكون ذلك في إطار القانون وضمن شروط “.
وفيما يتعلق بالتمويل، لفت إلى وجود نوعين الأوّل تمويل ذاتي من المترشح لا يمكن استرجاعه وضمن سقف معيّن وتمويل خاص أي من غير المترشح عبر الدعم من شخص اخر من ذوات خاصة شريطة ان لا يكون من ذوات معنوية أي من الأحزاب والجمعيات والشركات الخاصة والدولة، لكن في المقابل يمكن لمنخرطي الحزب ان يقوموا بتمويل المترشح لأنهم يعتبرون ذوات خاصّة.
وأعلن أن المرسوم الذي يحدّد سقف التمويل سيصدر قريبا وسيحدّده حسب كل دائرة انتخابية وعدد السكان.
نقطتان مضيئتان في القانون الانتخابي الجديد
وأقرّ فاروق بوعسكر أنّ النظام الانتخابي الجديد يحتوي على “نقطتين مضيئتين” الأولى هي القضاء على تزوير التزكيات والثانية الحدّ من التمويل السياسي حيث تقلّص بشكل ملحوظ ولم يعد هناك حديث عن التمويل المقنع والأجنبي.
كما أشار إلى عدم وجود أيّ خلاف مع هيئة الانتخابات أو مع رئيسها النوري اللجمي، موضّحا أنّ الحملة الانتخابية ستنطلق يوم 25 نوفمبر والقرارات المشتركة بين الهيئتين سيصدر كالمعتاد قبل أسبوع او 10 أيام على أقصى تقدير.
وبيّن أنّه يجب معرفة عدد المترشحين قبل الجلوس مع الهايكا لتحديد طريقة خروجهم في الاعلام، مشددا على عدم وجود دفاء أو خلاف.
المصدر : موزاييك ف م
