علّق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 على الانتقادات التي وجهتها عدد من جمعيات المراقبة للانتخابات بخصوص تقديم نتائج مشاركة منفصلة للناخبين المسجلين آليا واخياريا خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.
وقال بوعسكر إن هناك سوء فهم لهذا الموضوع وهدف الهيئة من هذا القرار تقديم معطيات أكثر دقة لتسهيل عملية التحليل والمقارنة بين نسب الإقبال خلال كافة المحطات الانتخابية منذ 2011 مشددا على أن ذلك مطابق للقانون و اجراء ايجابي ولابد ان تشكر عليه الهيئة لا أن تنتقد” وفق تقديره.
كما ابرز بوعسكر أنه سيتم تقديم نسبة الإقبال العامة معتبرا أنه” من ابدجديات المقارنة أن نقارن اشياء تقارن”.
وشدد بوعسكر على أن هيئة الانتخابات ليست مشرع وقرار ادماج المسجلين اليا في السجل الانتخابي كان بمقتضى المرسوم 55 الصادر في سبتمبر 2022 والمنقح للقانون الانتخابي لسنة 2014 مبينا أن الهيئة لم تتخذ هذا القرار وإنما المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية.
الهيئة حريصة على تطبيق القانون أكثر من منظمات المجتمع المدني التي تدعي انها تلاحظ العملية الانتخابية
وقال بوعسكر إن “المجتمع المدني حر في تقديم ملاحظات ولكن مجلس الهيئة حريص على تطبيق القانون أكثر من منظمات المجتمع المدني التي تدعي انها تلاحظ العملية الانتخابية والفصيل في ما بعد هي قرارت الهيئة والقضاء الاداري”.
وتابع بوعسكر أن كل خطوة تقوم بها الهيئة الا وتنتقد قائلا نحن نتفهم ذلك خاصة في ظل هذا الوضع المشحون الي نعيشه.
كما أبرز أنه لابد أن نتعامل مع مسألة نسب المشاركة بحذر باعتبار أنه في المحطات السابقة كان السجل الانتخابي اختياري فقط وفق قوله.
وجاء ذلك على هامش اشرافه على نقل المواد الانتخابية من المخزن الرئيسي للهيئة إلى مخازن الهيئات الجهوية التابعة للهيئة الفرعية استعدادا للدور الثاني للانتخابات التشريعية لسنة 2022 الذي سيجرى يوم الأحد 29 جانفي الجاري.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
