قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح لموزاييك الثلاثاء 19 جويلية 2023 إنه بخلاف الدور المركزي لرقابة الهيئة على حملات الاستفتاء ويومي الصمت والاقتراع تبقى في حاجة للتعاون مع أطراف أخرى لمعاينة الجرائم وردعها وهما جهازي النيابة العمومية والضابطة العدلية من حرس وشرطة وخاصة خلال يومي الصمت الانتخابي والاقتراع في مراكز الاقتراع ومحيطها حسب تصريحه خلال يوم دراسي حول الجرائم الانتخابية واليات التنسيق المشتركة بين الهيئة ووزارتي العدل والداخلية ممثلين في اعوان الضابطة العدلية والنيابة العمومي.
ضرورة أن لا يندرج استخدام اللافتات تحت باب الإشهار السياسي
واعتبر فاروق بوعسكر أن لقاءات اليوم بتونس العاصمة وسوسة وصفاقس تهدف لإطلاع هذه الأطراف على ماهية الجرائم الانتخابية وكيفية التعامل معها ونوعية العلاقة المشتركة بين أعوان مراقبة الحملة التابعين للهيئة والهيئات الفرعية مع جهاز النيابة العمومية بهدف التصدي للجرائم الانتخابية التي سيتم تسجيلها للتعامل معها بصفة حينية والأهم في وقت قصير .
استخدام متعدد للافتات اشهارية يحيل على تجاوزات في سقف الإنفاق وتمويل الحملة
وبين أن ما يؤخذ على بعض المعلقات الخروقات التي تضمنتها وهي خاصة استعمال علم تونس وشعار الجمهورية مفسرا انه من المسموح تعليق معلقة في المربعات المخصصة وبالجدران وهناك إمكانية للقيام بحملات دعائية لصالح المشروع أو ضد المشروع ولكن بضوابط.
وأشار إلى انه ممكن استخدام اللافتات الدعائية الكبرى لكن ما لم تندرج تحت باب الإشهار السياسي وتكون متعددة وكثيرة وضخمة بشكل يثير الريبة حول مصادر مشبوهة للتمويل وخاصة أن الإشهار السياسي يمنع استخدام تقنيات التسويق التجاري، معتبرا أن الإنفاق الكبير على ذلك يؤدي إلى شبهة تجاوز سقف تمويل الحملة الانتخابية ووجود تمويل أجنبي موضحا أن هذه الخروقات المسجلة إلى الآن لم ترتقي إلى هذه المرحلة.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
